أعلن حزب "المستقلين الجدد" بالدقهلية، اليوم(الجمعة) تضامنها التام مع النائب العام ونادي القضاة في رفضهم لقرار إقاله النائب العام بما يمثل انتهاكا صريحا لقانون السلطة القضائية والذي يقضي بعدم اختصاص أي حهه بإقالة أو عزل النائب العام إلا بناء على رغبته أو من خلال المجلس الأعلي للقضاء جاء ذلك خلال البيان الذي أصدره حزب المستقلين الجدد بالدقهلية .
وأكد حزب المستقلين الجدد أنه محاولة جديدة لبسط نفوز ما تحاوله مؤسسة الرئاسة من أن تكون صاحبة السلطة المطلقة على أرض الواقع خاصة أن القضاء في وجه نظر المؤيدين للقرار أنه آخر النقاط المستعصية التي يجب إخضاعها لهيمنة السلطة التنفيذية بل ويرى بعضهم بأن أحكام القانون باتت تمثل عائقا كبيرا نحو طموحهم السياسي للاستحوذ على كل السلطات .
وندد الحزب بالأصوات التي تطالب بمنع النائب العام من ممارسة مهامه التي كفلها له الدستور والقانون، حيث إنه يتمثل منحًا خطيرًا في التعامل بين السلطات بل وتشكل نوعًا جديدًا من البلطجة السياسية التي تحاول إزاحة القانون وتعطيل كل ما هو دستوري في هذه البلد.
وأكد الحزب أن تنظيم مسيرات موازية وموجهة لهذا القرار مدعومة من بعض القوى السياسية يمثل بداية لتصادم كبير في المجتمع قد يؤدي في النهاية إلى انهيار شديد قد يطول كل مؤسسات المجتمع .
ويرى الحزب أن اختيار توقيت هذا القرار قد تكون محاولة بائسة على كشف الحساب للوعود الانتخابية التي قطعها الرئيس على نفسه قبل الانتخابات بل ويمثل أيضا امتدادا لمسلسل الوعود الانتخابية لكسب تعاطف قطاعات من المجتمع تمهيدا للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وشدد الحزب أن تكرار الصدام والأزمات المفتعلة مع مؤسسة القضاء والتشكيك في أحكام القضاء غير الموافقة هو أمر خطير يجب أن يتصدر له كل مصري مخلص.
بل ويطالب الحزب كل القوى السياسية بالوقوف والتضامن مع النائب العام إعلاء للشرعية والقانون.
