نشرت شبكة "رصد" الإخبارية استفتاء حول إصدار قرار جمهوري من الرئيس محمد مرسى ينص على تقليل سن معاش القضاة لـ 65 عام بدلاً من 70 عام.
وجاءت غالبية المشاركات وبنسبة أكثر من 90% من متابعي "رصد"، لتبدي موافقتها على هذا القرار، وتطالب الرئيس بضرورة إصداره، موضحين أن ذلك سوف يمكن الدولة من التخلص من معظم "فلول" النظام السابق المتواجدين في مناصب عليا بالمؤسسات القضائية، ومنهم النائب العام عبد المجيد محمود.
في حين طالب البعض بأن يكون سن المعاش 60 عاما وليس 65 فقط، وأن يكون سن المعاش موحد للجميع بلا استثناءات للقضاة أو أعضاء هيئة التدريس، مؤكدين أنهم ليسوا أفضل من أي موظف في باقي المؤسسات، الذي ينص أن يكون سن المعاش 60 عاما ، مطالبين بالكفاية من الموظفين "العواجيز" بالدولة، وإتاحة الفرص لحكم الشباب.
أما عن المعارضين لصدور مثل هذا القرار فقال "عمر وجدي" أحد المشاركين : "لا أقبل القوانين اللي بتتفصل على حسب الحاجة يعني لو مكانش النائب العام مكانش الرئيس فكر فالقانون مثل هذا"، وأضاف آخر أن يرفض لأنه "لا بد أن يناقش ذلك في مجلس الشعب أولا".
يذكر أن الشبكة قد نشرت الاستفتاء في الساعة الحادية عشر وربع صباحا، وخلال نصف ساعة، شارك فيه أكثر من ألف ونصف متابع.
