كشف عصام سلطان -نائب رئيس حزب الوسط وعضو الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور- عن عزم مجموعة من القانونيين والسياسيين وممن سبق لهم الترشح لرئاسة الجمهورية، لزيارة الرئيس المخلوع حسني مبارك بمحبسه بمستشفى سجن طرة، لإعادته مرة أخرى لمنصب رئيس الجمهورية.
و أكد سلطان أن "هذا ليس كلاما مزاحا ، بل هو مؤكدا ، و ينطلق من ثوابت الدولة الحديثة القائمة على احترام المؤسسات والقوانين، كما نشر مبرراتهم التي يعتمدون عليها في ذلك".
وذكر أن "أول مبرراتهم هو أن مبارك لم يستقل من منصبه، والوفد سيتحدى الدنيا كلها إظهار استقالة مكتوبة وموقعة من مبارك، ودليل ذلك أنها لم تنشر في الجريدة الرسمية حتى الآن، وان ما تلاه عمر سليمان هو اجتهاد شخصي لا علاقة لمبارك به".
وجاء ثاني تلك المبررات "انه بافتراض صحة استقالة أو تخلى مبارك عن منصبه، فان المادة 83 من دستور 71 تقضى بوجوب توجيه الاستقالة لمجلس الشعب وهو ما لم يحدث، وان المادة 84 تقضى بتولي فتحي سرور أو فاروق سلطان رئاسة الجمهورية وهو ما لم يحدث أيضا، وان الفقرة الأخيرة من ذات المادة تقضى بوجوب إعلان خلو منصب الرئيس وإجراء انتخابات خلال 60 يوماً وفقاً لنص المادة 76!! خصوصا أن جمال مبارك كان جاهزاً وهو الوحيد الذي تتوافر فيه شروط المادة 76، ولم تصدر ضده أية أحكام، وان حرمانه من حقه الدستوري في الترشح يعتبر عزلاً سياسياً بغير مبرر، حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته، وهو ما تنبأت به لجنة الانتخابات الرئاسية فعطلت تطبيق قانون العزل على شفيق استنادا إلى الإحساس القلبي الصادق".
أما ثالثها أن كافة ما أصدره المجلس العسكري من إعلانات دستورية ومراسيم بقوانين يعتبر باطلا، لأنه صدر من مغتصب للسلطة، تسلمها بغير الطريق الدستوري السليم، وان كافة الآثار المترتبة على هذا البطلان تمتد لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، وما تولد عنهما من جمعية تأسيسية باطلة، وترشيح لمحمد مرسى، من حزبه الممثل بأكثر من نائب في البرلمان الباطل وصل به لرئاسة الجمهورية، ومن ثم أحقية مبارك في استئناف عمله رئيساً للجمهورية، وإدخاله القصر الجمهوري محمولا على أعناق الوفد الزائر، وساعتها سيعلن هذا الوفد انه يكره مبارك ويقر بجرائمه ولكن الحفاظ على كيان الدولة الدستوري والقانوني أهم وأولى، عملا بالقاعدة السياسية القديمة التي ترسخت في أعقاب هزيمة 67 واحتلال سيناء، من انه ولئن كانت إسرائيل قد نجحت في احتلال الأرض فهذا ليس مهماً، لأنها فشلت في إسقاط الزعيم وهذا هو الأهم .
و أوضح سلطان أن رابع مبرراتهم في استعادة مبارك للحكم، أن الاضطرابات التي بدأت يوم 25 يناير وما نتج عنها من سقوط قتلى وجرحى، هم في حقيقتهم مجرمون وليسوا شهداء أو مصابين، انقضت الدعوى الجنائية ضد بعضهم بالوفاة، ويجب إحالة الآخرين للمحاكمة الجنائية بتهمة محاولة قلب نظام الحكم .
و أشار الوفد القانوني ، أنه في حالة اعتراض البعض على كل أو بعض ما سبق، فعليه اللجوء للنائب العام والقضاء، وكلاهما محكوم بنصوص الدستور والقانون السابق ذكرها والتي ينبغي احترامها.
و أكد الوفد ، أن عددا كبيراً من الفضائيات والصحف، ستتكفل بتسويق مهمة الوفد وشرح فوائد زيارته لمبارك بمحبسه وتمرير الأمور بالنحو المشروح، وأنه في حالة الوصول لطريق مسدود، فمن الممكن تدويل القضية باعتبارها قضية مساس بالمعايير الدستورية العالمية ومخالفة لما استقرت عليه المقررات الدولية، وطرح الأمر على المنظمات الدولية المعنية .
