قالت الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ من المحاكم العسكرية غطاء لتمرير أوامر أجهزه المخابرات الإسرائيلية، وأن هذه المحاكم لا تعدو أن تكون ألعوبة بأيدي ضباط المخابرات تستخدمها في الوقت والكيفية التي تريد.
وأضافت، في بيان لها، اليوم السبت، أن سلطات الاحتلال ومحاكمها العسكرية لا تلتزم بأي قانون أو لائحة أو أمر، رغم أن هذه القوانين واللوائح والأوامر العسكرية التي تستخدمها سلطات الاحتلال أمام المحاكم العسكرية مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان، إلا أنها لا تلتزم بها ولا تعمل بمقتضاها، وترتكب العديد من المخالفات والتجاوزات والانتهاكات بحق الأسرى أثناء عرضهم على هذه المحاكم ، وفقا لما قالته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية.
وكانت عائلة الأسير عبد الفتاح صبحي موسى دولة من بلدة بيتونيا، المعتقل منذ ثماني سنوات والمحكوم بالسجن 12 عاما، ناشدت عبر الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين التدخل لرفع الظلم الذي وقع من قبل المحكمة العسكرية الإسرائيلية على ابنها الأسير عبد الفتاح القابع في سجن عسقلان.
ويشار إلى أن المحكمة العسكرية الإسرائيلية حكمت على الأسير عبد الفتاح دولة بالسجن لسبع سنوات بتاريخ، في الحادي عشر من شهر تشرين الأول عام 2007، لتعود بعد ذلك وتقدمه للمحاكمة من جديد بناءً على طلب من النيابة العسكرية الإسرائيلية، رغم انتهاء فترة الاستئناف ليحاكم مجدداً على تهم قد تم تبرئته منها، لتصدر محكمة الاستئناف العسكرية في الثامن والعشرين من شهر شباط من العام الجاري حكما جديدا بحقه بإضافة خمس سنوات على الحكم الأول ليصبح الحكم 12 عاماً.
وأشارت الشبكة الأوروبية إلى أن قضية الأسير عبد الفتاح دولة دليل واضح على صورية المحاكم العسكرية الإسرائيلية والغطرسة الممنهجة التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين.
وقال رئيس الشبكة الأوروبية محمد حمدان: 'أي محاكم هذه التي يتحدث عنها الاحتلال؟، هذه ليست محاكم بل مهازل، كل من فيها يرتدي البزة العسكرية والآمر الناهي هم ضباط أجهزة المخابرات، الذين يصدرون الأحكام ضد أسرانا '.
وأردف حمدان: 'قضية الأسير عبد الفتاح دولة تكشف زيف هذه المحاكم العسكرية وتفضحها وترفع اللثام عن وجهها'.
وطالبت الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، التي تتخذ من العاصمة النرويجية أوسلو مقراً لها، المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل لرفع الظلم عن الأسير عبد الفتاح دولة، الذي كان من المفترض أن يكون منذ قرابة عام يعيش بين أهله وذويه.
