أجّلت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت الجلسة الثانية والخمسين من القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة فضّ اعتصام رابعة» إلى 17 مارس المقبل؛ للإحاطة بأوراق القضية والاطلاع على ملايين الجمل الواردة فيها، استعدادًا للدفاع والمرافعة أمام المحكمة.
يُحاكم في القضية 739 من مؤيدي الدكتور محمد مرسي بادعاءات «ارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة»، وخلت قائمة الاتهام من أفراد الشرطة والجيش الذين أشرفوا على فضّ الاعتصام ونفذوه وخلّف أكثر من ألف قتيل من المعتصمين المدنيين السلميين.
وطالب الدفاع عن المتهمين بالحصول على نسخة من مذكرة مرافعة النيابة العامة، وصورة من محضر جلسات القضية؛ بعد حالة الغضب التي انتابت المتهمين من مرافعة ممثل النيابة. بينما حذّر رئيس المحكمة، المستشار حسن فريد، بتحريك دعوى جنائية ضد المتهمين؛ بدعوى محاولة إخلالهم بنظام الجلسة، إذا لم يلتزموا الهدوء.
سخط الشعب!
وفي مرافعته، طلب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المدعى عليهم، وهي الإعدام شنقًا؛ قائلًا: «أي دين سماوي هذا يدعو لارتكاب ما ارتكبه المتهمون؟ إن إرادة الله تجسدت في إرادة الشعب المصري، الذي سخط على الإخوان، وأسقط تلك الجماعة، التي رفعت شعارًا لا يمت للحقيقة بصلة، فادّعوا أنهم حماة الشريعة والشرعية لتحليل جرائمهم النكراء».
واقتصرت القائمة على قيادات جماعة «اﻹخوان» المسجونين في مصر وبعض الموجودين في الخارج؛ ومن الأسماء البارزة: المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، نائب رئيس «حزب الحرية والعدالة» السابق عصام العريان، وزير الشباب الأسبق أسامة ياسين، وزير التموين الأسبق باسم عودة، نائب رئيس حزب «الوسط» عصام سلطان، الداعية الإسلامي وجدي غنيم، أسامة مرسي.
وأسندت النيابة إلى المدعى عليهم تهم «تدبير تجمهر مسلح، الاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، قطع الطرق، تقييد حرية الناس في التنقل، القتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، الشروع في القتل العمد، تعمّد تعطيل سير وسائل النقل».
