أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار جمال الدين صفوت ثاني جلسات محاكمة 33 متهما في قضية حرق مبني الضرائب العقارية أثناء أحداث وزارة الداخلية، لجلسة 18 نوفمبر المقبل.
وتشاورت هيئة المحكمة مع دفاع المتهمين بشأن إتمام نظر القضية وسماع طلباتهم لحين انتهاء النائب العام من حصر أسماء المتهمين المشمولين بالعفو الرئاسي، أو تأجيل القضية لذلك الحين، ففضل المحامين التأجيل لحين ورود قرار العفو للمحكمة.
كما طلب سامي عبد الجواد دفاع المتهم الثاني في القضية أليسدر إدورد، رفع أسهم موكله من قوائم المنع من دخول البلاد لرغبة موكله في المثول أمام المحكمة والدفاع عن نفسه، موضحا أنه تم منعه من دخول البلاد بسبب انتهاء مدة إقامته داخل مصر خلال حبسه احتياطيا، وقامت السلطات بترحيله ومنعه من دخول البلاد.
وقدم الدفاع صورة من قرار الرئيس مرسي رقم 89 لسنة 2012 الذي تضمن مادتين تنص أولاهما على العفو عفوا شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيها والتي تم ارتكابها بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012، فيما عدا جنايات القتل العمد، ويشمل هذا العفو المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم في دور التحقيق، وتنص المادة الثانية من قرار العفو على تقديم النائب العام أو المدعى العام العسكري كشفا بأسماء من شملهم قرار العفو.
