حذر المجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان بمحافظة الإسماعيلية من قرار إغلاق المحال التجارية في العاشرة مساءاً، واعتبر أن القرار يزيد من حالة البطالة ويرفع من معدل ارتكاب الجريمة في مصر.
وطالب المستشار حمدي نواره- رئيس المجلس – جميع المؤسسات والمجالس والمراكز الحقوقية رفع دعاوى قضائية ضد الحكومة، والذي وصفه بالغير مناسب في ذلك التوقيت.
وقال تامر الجندي – المنسق الإعلامي لنقابة المتعطلين عن العمل- :" أن قرار الإغلاق سيزيد أعداد العاطلين، خاصة أن هناك الكثير من المحلات التجارية التي تظل تعمل علي مدار الـ 24 ساعة، ويظل أصحابها أو العاملون فيها يسهرون ويقومون بتنفيذ نظام الورديات لتأمين محالاتهم، ومن ثم فإن صاحب المنشأة أو المحل التجاري سيضطر لتسريح بعض العمالة، وسيرتفع أعداد العاطلين من 9مليون إلى 18مليون.
وأضاف : "أن الدولة بهذا القرار تحاول زيادة نسبة البطالة، والدخول بالشباب إلى نفق مظلم ، فنحن نريد أن نعلم ما الهدف من صدور مثل هذه القرارات، في مثل هذا التوقيت الذي من المفترض أن نقوم بالعمل على دفع الشباب للاتجاه نحو العمل الحر وتغيير ثقافته من العمل الحكومي، فكيف يتم تنفيذ ذلك، ونحن نسلبه من العمل المعتاد عليه ، فلابد أن يتم توضيح الأسباب الحقيقية وراء اتخاذ هذا القرار" .
