تقدم مكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بشكوى صادرة برقم 2949، يطالب فيها مجلس الوزراء بسرعة العمل على حل مشكلة سبعين أسرة, وتوفير وحدات سكنية أو حلول بديلة تحمي هؤلاء المواطنين من تشريدهم.
وأكد المجلس – في بيان له اليوم – أنه تلقى شكوى سبعين أسرة أعربوا فيها عن تضررهم من إخلائهم قسريا من وحدات الإغاثة التابعة لمحافظة القاهرة بمنطقة الهناجر بالقطامية، والتي قد حصلوا عليها نظرا لطردهم من محل سكنهم؛ بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وعدم قدرتهم على سداد الإيجار.
يذكر أنه قد قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسكينهم بتلك الوحدات، إلا أن المحافظة قامت بطردهم منها, واعتبرتهم جناة قاموا بالاستيلاء على الوحدات السكنية دون النظر لحالتهم الاقتصادية التي تحول دون إمكانية إيجاد سكن بديل.
وقالت «فاتن فؤاد» – المحامية بمكتب شكاوى المجلس -: إن الأسر التي تم إخلاؤهم قسريا لم يحصلوا على أية إخطارات أو وثائق من المحافظة توضح المدة الزمنية المحددة لهم في تلك المساكن أو إنذارات تحثهم على إخلائها.
وطالب المجلس محافظ القاهرة ووزير الإسكان ورئيس الوزراء بالتدخل الفوري والعاجل لتوفير أماكن مناسبة وآدمية لإيواء الأسر المهجرة قسريا مشددا على معاقبة المتورطين في تلك القرارات.
وأشار المجلس في بيانه إلى أن محافظة القاهرة تمارس سياسية إهدار المال العام. مضيفا: إن تلك القرارات لم تراع أبسط الحقوق الإنسانية للعشرات من المواطنين المصريين، بل أنها تسببت في إضرارهم وتشريدهم وإهانة كرامتهم.
