احتلت مصر المرتبة الأولى كأكثر البلدان جذبا للصفقات في منطقة الشرق الأوسط، بقيمة 4.6 مليار دولار في الأرباع الثلاثة الأولى من 2012، تلتها الكويت في المرتبة الثانية بقيمة 4.4 مليار دولار أمريكي.
وأظهرت أحدث بيانات صادرة عن خدمة «ميرجر ماركت»، وهي وكالة بريطانية متخصصة في الاندماج والاستحواذ، أن الدولتين شكلتا نحو 55.5% من كامل نشاط الاندماج والاستحواذ في المنطقة.
وقالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار أن تراجع البورصة خلال العام الماضي كشف عن وجود فرص للاستحواذ علي العديد من الشركات المهمة والإستراتيجية بأسعار رخيصة نتيجة التأثيرات السياسية و الأمنية فرغم الضوابط المشددة في القانون في مثل هذه الحالات إلا أن هذه العمليات عادة ما تتم في إطار قانوني يتيح تنفيذها خصوصا في ظل تفتت هياكل ملكية العديد من الشركات و المخاوف لدي المستثمرين الأفراد بشأن طول فترة الاحتفاظ نتيجة عدم استقرار الأوضاع .
وأشارت الجمعية في بيان لها أن ارتفاع البورصة خلال العام الجاري مع جولات الترويج الاستثمارية قد ابرز الفرص الاستثمارية بالسوق المصري و حفز من شهية الاستثمار خاصة مع الاستقرار في الأوضاع السياسية و الاقتصادية مؤخرا .
وأكدت الجمعية أن قطاعات الأغذية و الزراعة و الدواء و البتروكيماويات و الموارد الأساسية المصرية قد تكون خلال الفترة القادمة هدفا قويا لعمليات استحواذ مما يستدعي ضرورة تشديد الرقابة علي التعاملات خلال هذه الفترة مع وضع إلية قانونية جديدة لتخارج كبار المساهمين.
وتلفت النظر إلى أنه من الضروري أن يتم تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط و طويل الأجل في السوق المصري خلال عام 2012 لضمان الحفاظ علي الاستقرار السوقي خاصة و نؤكد علي أن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق ورغبة هذه الأطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة، و نشير إلى أن دعم الأطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب بأن الأمور تمضي إلى الأفضل وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة.
وتؤكد الجمعية علي انه علي المستثمرين ان يلتفتوا إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية حيث يفترض أن يعكس أداء السوق الأداء المالي للشركات وقوة تصنيفها الائتماني والفوائض المالية التي تتميز بها ميزانياتها بعد انحصار عامل المخاطر السياسية .
