أكد المستشار عادل ماجد – نائب رئيس محكمة النقض والخبير الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين- اهتمام مصر بالمشاركة بخبرتها في جهود المجتمع الدولي في مكافحة الجريمة بصفة عامة وجهود مكافحة جرائم الاتجار بالبشر على المستويين الدولي والوطني بصفة خاصة بالنظر إلى خطورتها على أمن وتماسك المجتمع.
جاء ذلك في كلمة للمستشار ماجد والتي ألقاها نيابة عنه السفير خالد شمعه- سفير مصر لدى النمسا- خلال جلسة عمل خصصت للاحتفال بإطلاق وثيقة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والتي تعنى بتحديد وتحليل المفاهيم الأساسية الواردة بالوثائق الدولية لمنع استغلال الفئات المستضعفة والمهمشة خاصة في مجالات الاستغلال الجنسي والعمل الجبري وتجارة الأعضاء والتسول.
وتطرق المستشار ماجد – في كلمته – إلى جهود مصر في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والتي وقع العديد من أبناء الشعب المصري ضحايا لها ، كما أوضح الإطار القانوني الذي يتم من خلاله مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في مصر.
كما ألقى الضوء على أهم ما تضمنه القانون رقم 64 لسنة 2010 من أحكام تضمن حماية الفئات الأكثر تعرضا لخطر الاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال ، والتركيز على أهم المفاهيم المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر وخاصة مفهوم "استغلال حالة الضعف" أو "الحاجة" التي يستغلها المتاجرون في السيطرة على الضحايا واستخدامهم في القيام بأعمال مؤثمة تأثرا بالظروف الاجتماعية والاقتصادية في كل بلد.
وأشار إلى أهمية دور القيم الدينية الراسخة في مصر في التصدي لمثل تلك الممارسات.
وأوضح الوسائل المستخدمة في التعرف على الضحايا وحمايتهم وكيفية تصدى القضاء المصري لهذه المفاهيم المستحدثة مع إبراز دور مصر في المشاركة في إعداد العديد من الوثائق التي أصدرتها جامعة الدول العربية مؤخرا في هذا المجال، وخاصة الإستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر والقانون العربي النموذجي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
جدير بالذكر أن مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي تم اختيار أحد خبرائها للمشاركة في فريق خبراء الأمم المتحدة الذي أعد هذه الوثيقة.
