اختتمت فعاليات المؤتمر الثاني للشرطة الذي نظمه البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، مساء أمس ، بنقابة التجاريين بالقاهرة ،بحضور العديد من الحقوقيين والخبراء الأمنيين، لبحث أوضاع جهاز الشرطة في عهد الرئيس محمد مرسي ومدي التطور أو التدهور الذي حدث في الأداء الأمني في المائة يوم الأولي من حكم الرئيس المنتخب.
وأكد الحاضرون بداية على أن الأداء الأمني ما زال يعتمد القمع كمنهج أساسي في تعامله مع المواطنين، وبحسب التقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان فهناك رصد لأربعة عشرة حالة تعذيب في أقسام الشرطة فضلا عن حدوث حالات وفيات جراء التعذيب في الفترة محل البحث، كما لا يغيب في هذه الفترة المحاولات المضنية التي تقوم بها وزارة الداخلية لإصدار قوانين استثنائية تسمح لها بالعودة إلى المشهد السياسي والاجتماعي الراهن بذات آليات القمع السابقة.
جدير بالذكر أن المؤتمر قد استعرض ثلاث شهادات حية للتعذيب والمعاملة القاسية في أقسام شرطة: الدقي والخليفة والقليوبية، وجاء المؤتمر علي خلفية الممارسات الأمنية القمعية والتلفيقية التى يمارسها رجال وضباط الشرطة في مصر ضد نشطاء حقوق الإنسان والمحامين بأقسام الشرطة.
