وضعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عقبات جديدة أمام استخدام صندوق إنقاذ منطقة اليورو لضخ رؤوس أموال بصورة مباشرة في البنوك المتعثرة اعتبارا من العام المقبل لتحطم بذلك آمال أسبانيا في إزالة هذه التكلفة من إجمالي ديونها الوطنية قريبا.
وقلصت خطوة ميركل من تأثير قرار مهم لقادة الاتحاد الأوروبي الذين يكافحون للتغلب على أزمة ديون مستمرة منذ ثلاثة أعوام في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة حيث توصلوا إلى اتفاق مساء الخميس لإنشاء هيئة موحدة للإشراف على البنوك اعتبارا من العام المقبل.
وقال رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي – الذي تلقى تعهدا من منطقة اليورو في يونيو حزيران بتقديم ما يصل إلى 100 مليار يورو لإعادة رسملة القطاع المصرفي الاسباني الذي تضرر من انفجار فقاعة عقارية – إنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيطلب حزمة إنقاذ سيادية.
واتفق قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمة استمرت يومين على أن يتولى البنك المركزي الأوروبي مسئولية الإشراف على بنوك منطقة اليورو اعتبارا من العام المقبل غير أن ميركل قالت إن الأمر سيستغرق بعض الوقت لتطبيق آلية الإشراف الجديدة بشكل كامل.
وأوضحت ميركل أن ذلك لن يؤدي إلى تولي صندوق إنقاذ منطقة اليورو الذي يعرف باسم آلية الاستقرار الأوروبية المسؤولية بدلا من دول أعضاء مثل أسبانيا في عمليات إنقاذ مصرفية سابقة ووضعت شروطا إضافية قال بعض الدبلوماسيين إن الهدف منها على ما يبدو ضمان ألا تكون هناك مليات ضخ لرؤوس أموال قبل الانتخابات الألمانية المقررة في سبتمبر.
وأكدت ميركل أن البنك المركزي الأوروبي سيشرف في النهاية على جميع البنوك في منطقة اليورو وعددها ستة آلاف رغم أن معظم عمليات الإشراف اليومية ستتولاها هيئات رقابية وطنية.
وقال مسئولون إن هيئة الإشراف التي قالت ميركل إنها ستضم نحو 400 موظف ستتولى في بادئ الأمر مسؤولية البنوك التي تتلقى مساعدات حكومية ثم البنوك الكبرى المهمة ثم تتسع مسؤوليتها لتشمل ج
