قال نشأت الديهي، المتحدث الرسمي باسم مجموعة موانئ دبي: "إن إدارة الشركة تطالب رئيس الجمهورية المصري بالتدخل المباشر وتطبيق القانون لإعادة العمل بميناء العين السخنة ومعاقبة المخطئ سواء كان الشركة أو بعض العمال".
يذكر أن عمال شركة موانئ دبي دخلوا في إضراب كامل عن العمل منذ عشرة أيام بسبب فصل 8 عمال قادوا إضرابًا تباطئيًّا منذ 9 سبتمبر الماضي بسبب مطالب حول الأجور.
وعن خسائر الدولة المباشرة لتوقف العمل بالميناء، قال الديهي "إن الدولة تخسر 13 مليون جنية يوميًّا ما يعادل 2.45 مليون دولار قيمة الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات التي كانت تحصلها من الميناء ،بالإضافة إلى 250 ألف دولار أمريكي قيمة إيرادات هيئة موانئ البحر الأحمر وهيئة الطرق والكباري والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات المصرية تمثل إيرادات يومية لها من العمل بالميناء".
وقال نشأت الديهي: "إن الشركة تطالب مرسي بوضع آليات محددة للتعامل مع المشاكل العمالية طبقا للقانون وإصدار قانون جديد لتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل مستخدما سلطته التشريعية إذا كان القانون الحالي غير كافٍ".
وأضاف "أن مصلحة مصر تقتضي إصدار قانون ينظم الإضرابات والاعتصامات العمالية بما لا يعطل الإنتاج".
وأوضح "إ شركة موانئ دبي ليس من مصلحتها أن يضار عامل وأنها مستعدة لتعويض العمال الذين تم إنهاء التعاقد معهم طبقًا للقانون بل بأكثر من المبالغ المقررة قانونًا بما يحقق الصالح العام للدولة".
وقال "إنه يرى أن عمال الشركة ضحية أصابع تحركهم من أصحاب المصالح مثل النقابات المستقلة وأحزاب بسبب قرب الانتخابات البرلمانية بل وبعض المنافسين من الموانئ الخارجية".
وأضاف: "أن الخسائر غير المباشرة ضخمة، فالميناء محتجز فيه 7 آلاف حاوية بها بضائع للمستوردين وأن 60 % من هذه الحاويات تحمل مستلزمات إنتاج وفيها 350 حاوية ثلاجة بها أطعمة معرضة للتلف وهناك مركبين محتجزين على أرصفة الميناء وعليهم أوناش الشحن والتفريغ ولا تستطيع التحرك".
وأوضح "أن عمال الشركة قاموا بأربع إضرابات منذ قيام الثورة حتى الآن كان الحالي هو الأعنف؛ حيث إنه تم البدء بإضراب تباطئي منذ 9 سبتمبر الماضي بتخفيض معدل الشحن والتفريغ من 30 حاوية في الساعة إلى 7 حاويات ولم تتحرك أي جهة حكومية لمناقشة الأزمة إلا بعد إنهاء عقود الثمانية عمال".
وأضاف "إن الإضراب المتباطئ تحول إلى كلي وتوقف العمل تماما بالميناء منذ عشرة أيام بعد قيام الشركة بإنهاء عقود 8 عمال كانوا يقودون الإضراب المتباطئ ".
وقال: "إن الإضراب المتباطئ الذي استمر 32 يوم كان للمطالبة بالاطلاع علي ميزانية شركة موانئ دبي الأم في الإمارات لتحديد حصتهم في الأرباح بعد قيام الشركة بصرف ثلاثة أشهر أرباح للعمال عن السنة الماضية وهو طلب غير معقول رفضته إدارة الشركة".
وعن اجور العمال ودخلهم قال الديهي " ان الميناء يعمل به 1200 عامل متوسط دخل الواحد فيهم هو 7 آلاف جنيه، حيث إن اقل مرتب أساسي هو 3200 جنيه مصري وأعلى مرتب أساسي هو 4500 جنيه ".
وأضاف "أن كل عامل يحصل علي 900 جنيه بدل مخاطر و500 جنيه حوافز وشهرين حوافز وثلاثة أشهر أرباح كل عام مع توفير وجبة وانتقالات لكل عامل بتكلفة ألف جنيه شهريًّا في المتوسط وتوفير علاج أسري للعامل بتكلفة ألفي جنيه شهريا في المتوسط".
يذكر أن حركة تداول الحاويات بميناء السخنة تراجعت خلال العام الماضي بنسبة 13% مقارنة بالعام السابق له؛ حيث حقق الميناء تداول 540 ألف حاوية، مقابل 624 ألف حاوية في عام 2010.
وكان خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، قد صرح سابقًا بأنه يضغط في كل الاتجاهات لحل أزمة عمال موانئ دبي بالعين السخنة، مضيفًا أنه يجري اتصالات مع سفارة دولة الإمارات بالقاهرة، واتصالات أخرى مع العمال وملاك الشركة، لإنهاء الأزمة المستمرة لأكثر من 10 أيام متتالية.
وكان العمال قد توقفوا عن العمل خلال الأيام الماضية بعد قرار إدارة الشركة بفصل 8 من العمال، بعد اتهامهم بالدعوة للإضراب عن العمل، وفشلت الجلسات التي عقدها الوزير خلال أيام الإضراب.
