أكد د. هشام قنديل –رئيس مجلس الوزراء- أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين لحل مشكلة قصر مدة التأشيرات الممنوحة للعاملين في الجزائر.
وأوضح أنه تم الاتفاق على منح تسهيلات لرجال الأعمال من الجانبين الاتفاق على قيام شركة المقاولون العرب بإنشاء حي سكنى متكامل في الجزائر وتجرى حاليا الإجراءات التنفيذية للمشروع.
وقال في لقائه اليوم (الثلاثاء) بممثلي الجالية المصرية بالجزائر قنديل إنه تم الاتفاق مع الجانب الجزائري على إنشاء خط ملاحي والتعاون في مجال البترول وإنشاء مجلس لرجال الأعمال مصري جزائري، مضيفا أن الجانبين وافقا على عقد اللجنة العليا المشتركة في القاهرة خلال شهري أبريل أو مايو القادمين.
وردا على سؤال لممثلي الجالية المصرية بالجزائر حول إقامة المحطة النووية ، قال إنه لم يتم تشكيل رأى نهائي حول أسلوب عمل المحطة النووية حتى الآن، مضيفا أننا نستهلك كامل إنتاجنا من الغاز وأنه تم فتح باب استيراد الغاز من الخارج وتم الإعلان اليوم عن هذه المناقصة.
من جانبه ، قال وزير البترول أسامة كمال – في مداخلة له – إنه لابد من عدم التعجل في الموضوع النووي، نافيا ما ذكره أحد الحضور حول وجود مدفن لمواد مشعة داخل مدينة نصر وقال " هذا لم يحدث ".
ولفت قنديل إلى ضرورة الاهتمام بالطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة الرياح والطاقة الشمسية في ضوء ما تتمتع به مصر في هذا الصدد.
وفى رده على سؤال آخر حول الثروة التعدينية وضرورة الاستفادة مما تتمتع به مصر، أشار قنديل إلى أنه يجرى حاليا إعداد مشروع قانون جديد لتعديل قانون الثروة المعدنية الصادر عام 1956 .
وأشار إلى أن هناك جلسات استماع مع خبراء يعملون في هذا المجال الذي يمكن أن يحقق لمصر دخلا كبيرا، حيث ضرب مثالا حول قيام أحد المصدرين بتصدير رمال ناعمة بــ2.5 مليار جنيه سنويا، بينما حصة الدولة من ضرائبها لا تتجاوز 800 ألف جنيه فضلا عن أن بعض مستغلي المحاجر يستخدمونها في تجارة المخدرات.
وأكد رئيس الوزراء أن السلطة التنفيذية لا تتدخل في وضع الدستور ، حيث أن الجمعية التأسيسية هي المعنية بوضع الدستور وما قطعناه من شوط في أعداد الدستور سوف يبنى عليه .
