دعا مرصد حرية الإعلام التابع لمؤسسة عالم جديدللتنمية وحقوق الإنسان المجلس الأعلى للصحافة لاتخاذ إجراءات جادة وعاجلة لإصلاحالأوضاع الاقتصادية للمؤسسات الصحفية القومية التي تعانى حاليا من أزمات ماليةطاحنة وتدهور خطير فى مواردها المالية، تعرضها للسحب على المكشوف والاستدانة منوزارة المالية والبنوك وتراكم ديونها وطلب الإعانة المالية من المجلس الأعلىللصحافة كل شهر لصرف رواتب الصحفيين في مواعيدها.
وأكد المرصد – في تقرير أصدره اليوم تحت عنوان (رسالة مهنية في خطر) – أن كافةالمؤسسات الصحفية القومية بها عمالة تفوق احتياجاتها الفعلية بخمسة أضعاف منمحررين وعمال وإداريين، حيث تقترب العمالة من 35 ألف عامل، فضلا عن توسعها فيإصدار مطبوعات من مجلات أسبوعية لا تلقى رواجا في سوق القراءة لإصدارها منذ 22عاما على الأقل دون دراسة كافية.
وأوضح التقرير أن إصرار رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية في عهد النظام السابقعلى تحقيق أهداف سياسية وربحية من عائدات الإعلانات التجارية ارتبطت بمصالح خاصةلهم مع رجال الأعمال الذين ارتبطوا بالنظام السياسي حينها.
وقال "إن المؤسسات الصحفية تتحمل أعباء مالية ضخمة شهرية حاليا في تكاليفالطباعة والأجور دون تحقيق معظم الإصدارات الأسبوعية باستثناء الصحف اليوميةالمتمثلة في صحيفة الأهرام والأخبار ثم الجمهورية أية دخول وعائدات مالية ذاتقيمة في الدخل العام للمؤسسات الصحفية تعينها على الأداء الاقتصادي المناسب،فضلا عن ارتفاع خسائرها السنوية".
وأشار التقرير إلى ما واجهته بعض المؤسسات الصحفية من إغلاق مجلات وإصداراتونقل العاملين بها لمؤسسات أخرى مما زاد من أعباء تلك المؤسسات وتعرضها لمشاكلمادية وأدبية.
وكشف أن ديون المؤسسات الصحفية القومية وصل إلى نحو 5ر3 مليار جنيه فضلا عنمتأخراتها في سداد الضرائب المستحقة منذ الستينيات والتي تصل إلى7 مليارات جنيهأخرى لم تقم أية مؤسسة بالسداد لوزارة المالية باستثناء مؤسسة الأهرام، مما يتطلبإصدار قرار جمهوري لإعفاء باقي الصحف القومية منها.
