طالب محمد أنور السادات -عضو الجمعية التأسيسية للدستور- المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية بوقف أعمال الجمعية حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا فى بقائها أو حلها.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت أمس (الثلاثاء) بوقف دعاوى حل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد، وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية القانون الذي تشكلت على أساسه.
وأبدى السادات تخوفه الشديد من أن تمر مسودة الدستور بشكلها الحالى المعيب -على حسب قوله-.
وقال السادات: إنه سيعمل خلال الفترة القادمة على التنسيق بين القوى السياسية المختلفة لبحث سبل وقف عمل التأسيسية حتى يتم الفصل فى شأنها، مؤكدا أنه لو لم يحدث توافق حول مسودة الدستور سيتقدم باستقالته من الجمعية.
