أعلن حزب الدستور من خلال صفحته الرسمية على فيس بوك عن اعتقال قوات الأمن عدد من أعضائه في الاشتباكات الجارية أمام قصر العيني الفرنساوي بين قوات الشرطة المدنية والعسكرية وأهالي مصابي الثورة.
وتناول الحزب في تدوينة على صفحته الرسمية بداية الأحداث؛ حيث قال: "إن ممرضات وموظفين قصر العيني الفرنساوي يسبون الثورة أمام المصابين وعندما اعترض المصابون على هذه الشتائم اعتدى الموظفون والممرضون على اثنين منهم، وأوسعوهم ضربا".
وتابع الحزب: "لم يقف الأمر عند هذا الحد بل اتصلت إدارة المستشفى بالشرطة المدنية والشرطة العسكرية، متهمة المصابين بالتعدي على الممرضين والممرضات".
واتصل المصابون بالدكتور أحمد دراج – وكيل مؤسسي حزب الدستور – الذي ذهب سريعا إلى المستشفى برفقة اثنين من شباب الحزب هما عبد الرحمن ومحمد صابر".
وأضاف: "عندما حاولا العضوان حل المشكلة بشكل ودي مع الشرطة المدنية والعسكرية، اعتدت الشرطة على العضوين وتم توجيه تهمة ظالمة لهما وهي تهمة التعدي على أفراد الشرطة، وتم اقتيادهما إلى قسم شرطة السيدة زينب بجوار محكمة زينهم".
