وقعت مصر، الجمعة، اتفاقية تمويل (قرض) بقيمة ملياري دولار مع «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة»، وهي عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وتهدف الاتفاقية التي وقعها وزير البترول طارق الملا ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، وهاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية، توفير المنتجات البترولية للسوق المحلى، حسب بيان لوزارة البترول.
وقال الملا، في البيان، إن «هذا التمويل يؤكد ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى وبرنامج الإصلاح الاقتصادى وقدرة الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها».
بدورها، قالت وزيرة الاستثمار إن «هذا الاتفاق فى إطار زيادة التعاون الوثيق وتنسيق الجهود بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وتنفيذًا للشراكة الاستراتيجية بين الطرفين»، وفق البيان.
ولم يورد البيان، تفاصيل بشأن مدة الاستحقاق، والفائدة المترتبة على الجانب المصري.
وأمس، وقعت مصر مع ذات المؤسسة اتفاقية بقيمة مليار دولار من أجل «تمويل شراء مصر سلع أساسية»، وفق بيان لوزارة الاستثمار.
وأكد على المصيلحى، وزير التموين، أن هذا الاتفاق يتيح فرص أكبر وتوفير للعملة الصعبة لوزارة التموين من أجل تقديم المزيد من السلع الأساسية للمواطنين، موضحا أن هذا الاتفاق سيساهم فى سد الفجوة الخاصة بالزيت والسكر، وتأمين توفير سلع تموينية للمواطنين.
وارتفع الدين الخارجي للبلاد بنسبة 19.3 بالمائة على أساس سنوي نهاية مارس 2018، إلى 88.163 مليار دولار، مقابل 73.88 مليار دولار في نفس الفترة من 2017، وفق البنك المركزي المصري.
فيما قدرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، مؤخرًا، أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 100 مليار دولار بما يعادل 44 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2017، مقابل 23 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2016.
