كشف مصادر قانونية أن السلطات المصرية صادرت أموال ما يقرب من 18 شركة استثمار عقاري ضمن القائمة الأخيرة التي أعلنتها لجنة التحفظ على أموال الإخوان المسلمين ومعارضي نظام السيسي، وكلها شركات تعمل بمدن القاهرة الجديدة والرحاب والشروق، وذلك بهدف إفساح المجال لترويج المشروعات العقارية الراكدة بالعاصمة الإدارية.
وأكدوا في تصريحات لـ “عربي21” أن قوات الأمن المصرية اقتحمت مقار هذه الشركات يوم الخميس 23 من آب/ أغسطس الماضي أثناء عطلة عيد الأضحى، وقامت بمصادرة الأوراق والمستندات التي كانت موجودة بها.
وطبقا للمحامي والحقوقي أسامة العاصي، فإن القوات التي داهمت واقتحمت هذه الشركات أخبرت مسؤولي الأمن بها، أنه تمت مصادرة أموال الشركات ووقف العمل فيها وسيتم اعتقال من يقترب منها، ووضعوا قوات أمنية على مقار الشركات، التي صدر قرار رسمي بالتحفظ عليها ومصادرة أموالها يوم 11 سبتمبر الجاري، أي بعد ما يقرب من ثلاثة أسابيع من عمليات المداهمة.
ويضيف العاصي أنه حتى الآن ورغم مرور عشرة أيام على قرار التحفظ والمصادرة بحق 1589 شخصا وكيانا اقتصاديا، وتأييد محكمة القاهرة للأمور المستعجلة لقرار التحفظ وضم الأموال المصادرة لخزانة الدولة، إلا أنه لم يتم تسليم المحامين نص القرار وأسبابه حتى يتم الطعن عليه في المدة القانونية التي انتهت بالفعل الخميس 19 من الشهر الجاري، بهدف تثبيت قرارات المصادرة.
وأكد أحد رؤساء الشركات المصادرة أنه علم من مصادر رسمية أن قرارات التحفظ ومصادرة شركاتهم، جاءت لإنقاذ الوضع بالعاصمة الإدارية، التي تشهد عزوفا في حجز الوحدات السكنية التي أعلنت عنها الحكومة أكثر من مرة.
وأشار رئيس الشركة الذي فضل عدم ذكر اسمه خشية الملاحقات الأمنية، أن الجهات الموجودة بمقار شركاتهم، أبلغت شركات الأسمنت والحديد التي كانت تتعامل معهم، بأن العقود التي كانت مبرمة معهم تم تحويلها لصالح العاصمة الإدارية، وأمروهم بنقل شحنات الحديد والأسمنت التي تم الاتفاق عليها ودفع ثمنها للمشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالعاصمة الإدارية.
وطبقا للمسؤول نفسه فإن معظم الشركات التي تمت مصادرة أموالها، تحتل مكانة متميزة في المدن الجديدة التي تقع في النطاق الجغرافي للعاصمة الإدارية مثل القاهرة الجديدة بتجمعاتها الأول والخامس، والشروق والرحاب، وأن وقف نشاطها يأتي كمحاولة من الحكومة لإجبار الراغبين في شراء وحدات سكنية اختيار العاصمة الإدارية التي تشهد ركودا كبيرا لارتفاع أسعارها مقارنة بالعقارات الموجودة في المدن المحيطة بها.
ويضيف المطور العقاري خالد صفاوي أن العاصمة الإدارية تشهد حالة ركود ملموسة، وأزمات متعددة سواء على مستوي الوحدات السكنية أو المشروعات التجارية، والتي كان آخرها انسحاب شركة CFLD الصينية التي كان من المفترض أن تتولى إنشاء مدينة تجارية صينية داخل العاصمة، وفقا لإعلان أحمد زكي عابدين رئيس الشركة المسؤولة عن إدارة العاصمة الإدارية قبل يومين، وقبلها انسحاب شركة “نوفاذ ستانزا” التي قامت بالفعل برد الأراضي التي حصلت عليها لعدم وجود جدوى اقتصادية من المشروع.
ويشير صفاوي أن مشروع “سكن مصر” بالعاصمة الإدارية الذي تتولي وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذه، شهد عزوفا من الحاجزين نتيجة الارتفاع الجنوني في أسعار الشقق، ما جعل المواطنين يفضلون التملك في المدن القائمة وخاصة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة التي تقل أسعارها بنحو 30% عن العقارات بالعاصمة الإدارية، ولذلك لجأت الحكومة المصرية لإجراءات صدامية مع الشركات العقارية العاملة في هذه المدن لإفساح المجال للعاصمة المهجورة.
واستدل المطور العقاري بأحدث دراسة عن سوق العقارات بمصر أصدرها المركز المصري للدراسات الاقتصادية الثلاثاء الماضي، أكد فيها أن مصر على أعتاب “فقاعة عقارية تهدد الاقتصاد” خاصة أن 25% من العقارات الموجودة شاغرة، نتيجة تدخل الحكومة كمستثمر منافس لشركات العقارات الأخرى.
ويضيف صفاوي أن سعر المتر الذي تطرحه الحكومة بالعاصمة الإدارية يبدأ من 11 ألف جنيه (620 دولارا)، بما يعني أن الشقة التي تبلغ مساحتها 120 مترا يصل سعرها إلى مليون و320 ألف جنيه (74 ألف دولار)، بينما سعر المتر في التجمع الخامس الذي يتمتع بنفس امكانيات العاصمة الإدارية يبدأ من 7 آلاف جنيه (400 دولار) بما يعني أن الشقة 120 مترا يصل سعرها إلى 560 ألف جنيه (47 ألف دولار).
