ندد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالمجازر البشعة التي ارتكبت بحق إخواننا المسلمين في إقليم أراكان في بورما بالقتل والتشريد والتهجير والاضطهاد برعاية الحكومة المركزية.
وحمل الاتحاد حكومة ميانمار مسؤوليتها السياسية والقانونية والإنسانية تجاه هذه الإعمال الإجرامية بحق جزء من شعبها داعيا إياها إلى وقف العنف فورا ضد المسلمين والسعي لإعادة توطين النازحين في مساكنهم وقراهم.
كما دعا الاتحاد منظمة التعاون الاسلامى والحكومات الإسلامية التحرك على الفور والوقوف مع المستضعفين في بورما، والتواصل من خلال الزيارات الدبلوماسية لتخفيف الأزمة الحالية الجارية.
وطالب منظمة التعاون الإسلامي للدعوة إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية للدول الإسلامية لبحث تداعيات هذه القضية ولتنفيذ قرارات وتوصيات مؤتمر التضامن الإسلامي الذي عقد في مكة المكرمة في شهر رمضان الماضي.
كما طالب الاتحاد منظمة الأمم المتحدة بإنشاء قوات حفظ السلام من أجل حماية المجتمع في روهينجيا والقيام بواجبها في منع هذه الجرائم الخطيرة ضد فئة معينة على أساس الدين وتحمل مسئوليتها الكاملة لوقف هذه المذابح والتهجير المتكرر فورا داعيا المنظمات الحقوقية والإنسانية للوقوف مع هذه القضية الإنسانية والمطالبة بمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم العنصرية.
ودعا الاتحاد جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم للتعبير بالوسائل المشروعة المتاحة عن تضامنهم مع روهينجيا وحث حكوماتهم ومنظمة المؤتمر الإسلامي لإرسال الوفود للضغط على الحكومة لوقف هذه المجازر بحق المسلمين في روهينجيا، وجعل يوم الجمعة القادم 17 نو الحجة يوم تضامن مع الشعب الروهينجي في بورما.
وطالب الاتحاد المنظمات الخيرية والإغاثية بالقيام بواجبها نحو هؤلاء المتشردين ولاسيما فى معاناتهم بالاضطهاد والتشريد من الفقر والمجاعة، والقيام بواجبنا في إغاثتهم.
