قالت منظمة العفو الدولية، إنه من المتوقع أن تنفذ عقوبة الإعدام بحق 9 أشخاص في مصر غداً، في قضية النائب العام، مطالبة السلطات المصرية بالوقف الفوري لجميع عمليات الإعدام.
علمت منظمة العفو الدولية أنه من المتوقع أن تنفذ عقوبة الإعدام بحق 9 أشخاص في #مصر غداً. عقوبة الإعدام هي عقوبة قاسية ولاإنسانية. على السلطات المصرية أن توقف جميع عمليات الإعدام وأن تعلن على الفور وقفًا لتنفيذ أحكام الإعدام بهدف إلغاء العقوبة تمامًا. https://t.co/zzBS7UTVhn
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) February 19, 2019
وأضافت المنظمة، في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الإجتماعي «تويتر»، أن «عقوبة الإعدام هي عقوبة قاسية ولاإنسانية. على السلطات المصرية أن توقف جميع عمليات الإعدام وأن تعلن على الفور وقفًا لتنفيذ أحكام الإعدام بهدف إلغاء العقوبة تمامًا».
وذكر حقوقيون أن السلطات المصرية ستنفذ عقوبة الإعدام غداً بحق تسعة متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ”اغتيال النائب العام”، والذين أيدت محكمة النقض الأحكام الصادرة بإعدامهم في 25 نوفمبر الماضي، بدعوى تورطهم في مقتل النائب العام السابق هشام بركات، في 29 يونيو 2015.
وكتب المدير التنفيذي لمنظمة “كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح، عبر موقع “تويتر”: “وصلتنا معلومات مؤكدة حول قيام الأمن المصري بجمع التسعة المحكوم عليهم بالإعدام في قضية مقتل النائب العام، وإخضاعهم للكشف الطبي، تمهيداً لتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم صباح الغد”.
وصلتنا معلومات مؤكدة حول قيام الامن المصري بتجميع التسعة المحكوم عليهم بالإعدام في قضية مقتل النائب العام وإخضاعهم للكشف الطبي تمهيدا لتنفيذ احكام الإعدام بحقهم صباح الغد.#اوقفوا_الاعدام
— Ahmed Mefreh (@AhmedMefreh9) February 19, 2019
بدوره، حذر مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، خلف بيومي، من تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعتقلين لا سيما أن إجراءات التقاضي لم تتوفر فيها معايير المحاكمات العادلة، لافتا إلى أنه حينما يصبح الحكم نهائيا وباتا لا يصبح هناك طريق للطعن عليه إلا عن طريق التماس إعادة نظر وكلها إجراءات تقوم بها هيئة الدفاع المكلفة بالدفاع عن المتهمين.
وأشار إلى أن “القضية بها شبهة محاباة للنيابة، حيث تم اعتقال المتهمين تعسفيا وإخفاؤهم قسريا، وتعرضوا للتعذيب الوحشي للاعتراف بتهم ملفقة وتم تقديمهم للمحاكمة أمام دائرة غير مختصة وهي إحدى دوائر الإرهاب برئاسة المستشار حسن فريد”.
وأكمل بيومي: “شهدت المحاكمات الكثير من العوار ولم تتوافر بها الحد الأدنى لضمانات المحاكمة العادلة بداية من عدم السماح لهيئة الدفاع بالحصول على حقوقهم كاملة مرورا بتعسف رئيس الدائرة وعدم التحقيق في وقائع الإخفاء القسري”، منوها إلى أنه “يتم إنزال عقوبة الإعدام في مصر بإجراءات سريعة وموجزة تُشكل خطورة وتهديد للحق في الحياة”.
وتابع:” تُعد محاكمة المتهمين أمام محاكم استثنائية غير مختصة، وذلك في القضايا السياسية منذ 3 يوليو 2013 وحتى الآن من أبرز الخروقات التي تتم بالمخالفة للدستور المصري والمواثيق الدولية المُصدق عليها من مصر، والتي تُلزم بأن حق التقاضي مكفول أمام القاضي الطبيعي والمحكمة المُختصة، ونصت تلك القواعد القانونية على عدم جواز إنشاء أية محاكم خاصة، إلا أن عكس ذلك يتم في مصر، في إخلال واضح بالقواعد القانونية والقضائية المُستقر عليها”.
وتشمل قائمة المحكوم عليهم بالإعدام كلاً من: “أحمد محمد طه، وأبو القاسم أحمد علي يوسف، وأحمد محمود حجازي، ومحمود وهدان، وأبو بكر السيد عبد المجيد علي، وعبد الرحمن سليمان كحوش، وأحمد محمد هيثم الدجوي، وأحمد محروس عبد الرحمن، وإسلام مكاوي”.
واغتيل النائب العام السابق، إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، شرقي القاهرة، ووجه للمتهمين ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، وحيازة وإحراز مفرقعات وقنابل وتصنيعها.
وفي أقل من أسبوع أعدمت السلطات المصرية ستة معتقلين سياسيين، بشكل مفاجئ، بسجني برج العرب والاستئناف بالقاهرة، تطبيقا لأحكام قطعية كانت صدرت بحقهم من قبل محكمة الجنايات.
ففي 13 فبراير الجاري، أعدم ثلاثة معارضين أدينوا بقتل أحد ضباط الشرطة أثناء اقتحام قوات الأمن قرية كرداسة بمحافظة الجيزة في 19 سبتمبر 2013.
وقبلها بستة أيام، أعدمت الداخلية ثلاثة آخرين، كان حُكم عليهم بالإعدام في قضية ذات دوافع سياسية، بسبب مقتل ابن أحد القضاة بمدينة المنصورة ، في 2014.
