وأوضحت أن السلطات الصينية استخدمت تكنولوجيا تنتجها شركات أميركية في جمع عينات من الحمض النووي وأخذ بصمات الأصابع ومعلومات شخصية أخرى من جميع سكان الإقليم ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و56 عاما منذ أواخر العام الماضي.
وقالت الصحيفة، إن “سياسة الصين المعلنة وراء ذلك هي أنها تجمع تلك العينات كإجراء طبي روتيني”، إلا أنها نقلت عن نشطاء محليين أن ذلك يهدف إلى “تشديد القبضة الأمنية على سكان الإقليم”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “الصين ترغب في جعل الأويغور خاضعين للحزب الشيوعي”.
ومنذ 1949، تسيطر بكين على الإقليم الذي يعد موطن شعب “الأويغور”، وتطلق عليه اسم “شينجيانغ”، أي “الحدود الجديدة”.
وتشير إحصائيات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليونا منهم من الأويغور، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز الـ100 مليون، أي نحو 9.5 بالمئة من مجموع السكان.
وتبدي العديد من الحكومات والمنظمات الدولية ومنظمات مدنية، استياءها من ممارسات الصين حيال أتراك الأويغور.
وفي 12 فبراير الجاري، طالبت منظمتا “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” والعديد من المنظمات المدنية، في بيان مشترك، مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة، بتسليط الضوء على تعرض أكثر من مليون من الأويغور لانتهاكات جسيمة.
وتدعي الصين أن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بـ”معسكرات الاعتقال” إنما هي “مراكز تدريب مهني” وترمي إلى “تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة”.
وبحسب وكالة الأناضول، قالت الخارجية التركية إن سياسة الصهر العرقي المنظم التي تمارسها السلطات الصينية بحق أتراك الأويغور “وصمة عار كبيرة على الصعيد الإنساني”، ودعت بكين إلى إغلاق معسكرات الاعتقال.
