قال الدكتور محمد حسن، رئيس الجهاز التنظيمي وحماية المستهلكان وزارة المرافق انتهت من إعداد مسودة رفع أسعار المياه، التي من المقرر عرضها على مجلس الوزراء خلال الأسابيع القليلة المقبلة لاتخاذ قرار بشأنها.
وأكد حسن في حواره مع إحدى الصحف أن الزيادة ستكون تدريجية لمدة ٥ سنوات، حتى تغطى تكاليف التشغيل والصيانة بالنسبة لـ«السكنى»، والتشغيل والصيانة والإحلال والتجديد للمنشآت الصناعية والسياحية والتجارية.
ولفت حسن إلى أن الزيادة لم تقترب من طبقة محدودي الدخل، التي تصل نسبة استهلاكها إلى ١٠ أمتار مكعبة في الشهر، بحيث ستكون الزيادة صفر، حفاظاً على البعد الاجتماعي، موضحا أن تلك الطبقة يقع معظمها في محافظات الصعيد، ومناطق قليلة من القاهرة.
وأضاف أنه تم تحديد ٥ سنوات للزيادة التدريجية، بحيث تغطى الزيادة في نهاية المدة تكاليف التشغيل والصيانة، والتي تشمل أجور العاملين والكهرباء وقطع الغيار، ومستلزمات التشغيل، موضحاً أن المتر المكعب يتم حسابه بـ٥٠ قرشاً لاستهلاك مياه الشرب والصرف الصحي معا، في الوقت الذي تتكلف الشركات جنيهين لإنتاجه.
وتابع رئيس الجهاز التنظيمي وحماية المستهلك "تم تقسيم الاستهلاك إلى ٥ شرائح، تبدأ الشريحة الأولى من صفر حتى ١٠ أمتار، والثانية حتى ٢٠ مترا، والثالثة حتى ٣٠ متراً، والرابعة حتى ٤٠ مترا، والخامسة أكثر من ٤٠ مترا، وهى الشريحة التي ستكون نسبة الزيادة السنوية لها ٥٠%، فيما ستزيد الشريحة الثانية ٢٠% سنويا، والثالثة ٣٠% سنويا، والرابعة ٤٠%".
وأكد الدكتور محمد حسن أنه تم رصد استهلاك كل محافظة على حدة، حيث تبين أن جميع محافظات الصعيد، التي تعتبر الأعلى في نسبة الفقر، يصل استهلاكها حتى ٣٠ متراً مكعبا في اليوم، بما يعنى أنها لن تتعدى زيادة ٣٠%، لأقل نسبة فيها، وستكون الزيادة الأعلى من نصيب محافظتي القاهرة والإسكندرية، اللتين تستهلكان آخر شريحتين.
وأشار إلى أن المنشآت الصناعية والسياحية والتجارية ستغطى التكلفة والاستثمارات التي تحتاجها لخدمتها، مؤكدا أن الدولة ليست مسئولة عن دعم المنشآت التي تستهلك مياهاً دون دفع قيمتها الحقيقية، موضحا أن الشركة القابضة تتحمل عجزاً سنويا يصل إلى ٥ مليارات جنيه، بسبب دعم المياه، وتدفع الدولة ٧٥٠ مليون جنيه فقط، من ذلك المبلغ، والباقي ديون متعثرة.
