أعلنت «قوى إعلان الحرية والتغيير» في السودان، السبت، موافقتها على مبادرة تقدم بها الوسيط الإثيوبي تضع تصورا واضحا للمرحلة الانتقالية.

وقال القيادي في قوى التغيير، التي تقود الحراك الاحتجاجي، بابكر فيصل، خلال مؤتمر صحفي: «نعلن موافقتنا على المبادرة الإثيوبية».

وأضاف: «نعتقد أن الموافقة على هذا المبادرة تعني نقله كبيرة تجاه تحقيق أهداف الثورة في الحرية والسلام والعدالة».

ورأى فيصل أن المبادرة الإثيوبية «ستضع البلاد في المسار الصحيح لخلق الفترة الانتقالية، التي من شأنها تحقيق الديمقراطية المستدامة، التي خرج من أجلها الشعب السوداني».

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم، وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأردف فيصل: «مسودة الاتفاق (المبادرة الإثيوبية) التي وافقنا عليها تضع جميع الأطراف على المحك، وتبين مدى مصداقيتها في السير نحو المستقبل الواعد للسودان».

من جانبه، قال عضو وفد التفاوض عن قوى التغيير، الطيب العباس، إن «المبادرة الإثيوبية تحمل عنوان (إعلان المباديء)».

وأضاف العباس في تصريح صحفي: «الوثيقة تحمل رؤية توافقية حول مجلس سيادة يتكون من سبعة مدنيين وسبعة عسكريين، على أن يتوافق أعضاؤه على اختيار رئيس مدني له».

وأعلن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، السبت، أن المجلس حريص على الاتفاق مع قوى التغيير، تفاديا لانجراف السودان، والاستفادة من تجارب دول الجوار.

وشدد حميدتي على أن المجلس لن يقبل بحصول قوى التغيير على 67% من مقاعد المجلس التشريعي المقترح خلال المرحلة الانتقالية.

غير أن المبادرة الإثيوبية تشمل تأكيدا على الاتفاقات السابقة بين المجلس العسكري وقوى التغيير، ومنها حصول قوى التغيير على 67% من مقاعد البرلمان، وأن تتولى منفردة تشكيل الحكومة الانتقالية.

ومنذ أن انهارت مفاوضاتهما، الشهر الماضي، يتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة، خلال المرحلة الانتقالية.‎

وأعرب المجلس العسكري مرارا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن قوى التغيير تخشى من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.