أسقطت وزارة الداخلية البحرينية الجنسية عن واحد وثلاثين شخصا بينهم نائبان سابقان ورجال دين وحقوقيون.
وقالت الوزارة- في بيان أصدرته اليوم الأربعاء- إنها استندت إلى المادة العاشرة من قانون الجنسية الذي يخولها "حق إعادة النظر في أهلية حاملي الجنسية البحرينية للاحتفاظ بها" ومن ثم إسقاطها عمن يتسبب في "المساس بأمن الدولة".
ومن بين الذين سحبت منهم الجنسية، النائبان السابقان جواد فيروز، وجلال فيروز، والشيخان حسين النجاتي ومحمد سند بالإضافة إلى المحامي تيمور كريمي والحقوقي سعيد الشهابي وامرأة واحدة هي مريم السيد.
وتشمل القائمة أيضا ثلاثة رجال دين وهم حسين ميرزا وخالد منصور سند وعلوي شرف.
وكانت الحكومة قد حظرت الأسبوع الماضي حق التظاهر في الأماكن العامة وعقد التجمعات.
وقال وزير الداخلية البحريني، الشيخ راشد آل الشيخ، إن "الانتهاكات المتكررة" عند ممارسة الحق في التعبير لا يمكن القبول بها بعد الآن.
لكن الأمم المتحدة قالت إن تقييد حرية التعبير "يمكن أن تفاقم الوضع في البلد" وحضت الحكومة على "رفعه دون إبطاء".
وشهدت البحرين اضطرابات واسعة منذ أن ابتدأت المظاهرات في المنامة في فبراير/شباط 2011 والتي طالبت بمزيد من الديمقراطية وإنهاء ما أطلق عليه المعارضون "التمييز ضد الأغلبية الشيعية من قبل الأسرة الحاكمة في البحرين" التي تنتمي إلى السنة.
وقتل ما لا يقل عن 60 شخصًا بمن فيهم ضباط في الشرطة في حين جرح واعتقل آلاف آخرون منذ بدء الانتفاضة في فبراير 2011.
لكن المعارضة تقول إن عدد القتلى وصل إلى 80 شخصًا، وهو رقم لا تقره السلطات.
ويقول مطر مطر وهو عضو برلمان سابق عن حركة الوفاق المعارضة لوكالة فرانس برس إن العديد من الأشخاص الذين سحبت منهم الجنسية برئوا سابقا من قبل محكمة عسكرية بعدما اتهموا بالمساس بأمن الدولة.
