وتابع «حاتم»: «حتى المسالك القانونية للمعارضة حتى وإن كانت بناءة فهي مرفوضة شكلا وموضوعا من قبل البعض، وإن لم يكن النائب العام (نائب الشعب المصري) هو البنيان الذي يستند عليه أبناء هذا الشعب بعد الله.. فما البديل؟ أعتقد بأنه سيكون أكثر رعبا من تخيلات البعض».

وأضاف: «باختصار شديد: إما أن ترتمي في حضن النظام دون وعي أو تفكير أو تساؤلات، وأن تؤيد تأييدا تاما مطلقا وتسلم تسليما تاما، وإلا كان البطش مصيرك في وطن ما عاد يتمتع بأبسط المبادئ والحريات».

ثم وجه الحديث إلى السيسي: «أنت بشر تخطئ وتصيب، ولست إلها تُعبد عليك الأمر وعلى الجميع السمع والطاعة. ليست هكذا تُبنى الأوطان، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون حق القوة مقدما على قوة الحق، فأخبر رجالك بذلك».

وختم منشوره قائلا: «لم يعد هذا الوطن يتسع لمزيد من الاحتقان والانقسام فأدركوا قبل فوات الآوان تلك الفجوة التي تزداد وتيرة سرعتها ولا تبشر أو تنذر بالخير، وإن كنتم تظنونا كلابا فأعطونا على الأقل الحق في النباح».

وكان الضابط «أحمد عبدالرحمن» الذي أعلن عن اسمه ومحل إقامته وعمله السابق كضابط بالشرطة، قد كشف عن «وقائع فساد، وغسيل أموال لوزير النقل الحالي ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة السابق، كامل الوزير».

وتوعد السيسي بما وصفها «موجة ثورية جديدة» مضيفا أن «السيسي أمامه ثلاثة أيام وسيتم إلقاء القبض عليه بعدها».

وتابع في المقطع الذي بثه عبر «فيسبوك»: «لقد قررنا تغيير مصر. ونريد أن يكون القضاء مستقلا، لتكون لدينا دولة العدل والعلم والإيمان. ونحن لن نصمت، وأعدادنا كثيرة، ومثلما انتصرنا في حرب أكتوبر 1973 سنعبر مجددا. وثورة يناير ستعبر الموجة الثالثة بنداء واحد (الله أكبر)»، مؤكدا أن «الموجة الثالثة لثورة يناير على الأبواب».

وأعلن الضابط دعمه للفنان ورجل الأعمال «محمد علي» في كشفه عن «فضائح فساد» للسيسي وأسرته وقيادات بالقوات المسلحة.

ويأتي اعتقال الضابط على جانب موجة اعتقالات واسعة شملت ناشطين آخرهم الناشط اليساري «كمال خليل» الذي اعتقل عقب تغريده على حسابه بـ«تويتر»: «الشعب يريد إسقاط النظام».

كما اعتُقل محامٍ عقب نشره على حسابه بـ«فيسبوك» عزمه التقدم بطلبٍ للتحقيق في صحة المعلومات التي أوردها «محمد علي» بخصوص جرائم فساد إداري ومالي ارتكبتها السلطات.