قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل -نائب رئيس مجلس الدولة- منذ قليل مد النطق بالحكم إلى جلسة 18 نوفمبر فى الدعوى التى تطالب بإلغاء قرار تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية.
كما تطالب الدعوى إعادة الأراضي التى تم التنازل عنها لصالح مدينة زويل العلمية وتمكين طلاب جامعة النيل من استئناف دراستهم داخل مبانى الجامعة.







