طالب مجلس شورى العلماء بوضع مادة فوق دستورية صريحة قاطعة تنص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع وأن أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية فهو باطل.
وقال المجلس في بيان له اليوم إنه بصدد دراسة مواد مسودة الدستور مادةً مادة والتعليق على كل مادة بما يناسبها وسيُصدر ذلك – بإذن الله – ببيان تفصيلي بهذه المواد المتحفظ عليها.
وأوضح البيان أن الدساتير السابقة في مصر نصت على التطبيق العملي للشريعة الإسلامية، فنطالب بتفعيل هذه المواد على أرض الواقع، والشريعة الإسلامية هي اليسر كله، ولا عسر فيها .
نص البيان :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،،، أنه في يوم السبت الموافق 25 من ذي الحجة 1433 هجريًا 10 نوفمبر 2012 م اجتمع مجلس شورى العلماء وقرر الآتي:
أولًا: يطالب مجلس شورى العلماء بوضع مادة فوق دستورية صريحة قاطعة تنص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع وأن أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية فهو باطل. قال تعالى: ( ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ) [الجاثية : 18].
ثانيًا: كل مسلم ينبغي أن يكون له دور في نصرة الشريعة ويبذل ما استطاع من جهد في سبيل تحكيم شريعة الله، مستخدمًا كل سبل التأثير المشروعة في تحقيق ذلك.
ثالثًا: إذا أردنا دستورًا جديدًا يُصلح الله به البلاد والعباد، فيجب ألا يُحل الدستور الجديد حرامًا ولا يُحرم حلالًا، ولا يصادم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أي فقرة منه.
رابعًا: يعكُف مجلس شورى العلماء – في هذه الأيام – على النظر في مواد الدستور التي أبدى ملاحظاتٍ عليها، منها المادة الأولى التي تتحدث عن النظام الديمقراطي الذي يتعارض في أصوله مع قواعد الإسلام، فإن كان واضع هذه المادة يقول أنها من الإسلام فالتصريح بكلمة النظام الإسلامي أحق، وإن كانت تخالف الإسلام فلا حاجة للمسلمين بها.
خامسًا: المادة الثالثة من الدستور لا حاجة إليها بعد وجود المادة الثانية التي تكفل لغير المسلمين حقوقهم. والمجلس بصدد دراسة مواد مسودة الدستور مادةً مادة والتعليق علي كل مادة بما يناسبها وسيُصدر ذلك – بإذن الله – ببيان تفصيلي بهذه المواد المتحفظ عليها.
سادسًا: نصت الدساتير السابقة في مصر على التطبيق العملي للشريعة الإسلامية، فنطالب بتفعيل هذه المواد على أرض الواقع، والشريعة الإسلامية هي اليسر كله، ولا عسر فيها، قال تعالى: ( يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) [البقرة : 185]
سابعًا: ليس لأحد من البشر العصمة إلا الرسل، فلا يصلح أن يكون بالدستور نص على أي أحد من الناس على أنه غير قابل للعزل أو الإقالة.
هذا والله الموفق والمستعان
وصل اللهم على محمدٍ وآله وصحبه وسلم .. أعضـــــاء المجلس
-1 فضيلة الدكتور/ عبد الله شاكر …………. رئيسًا
-2 فضيلة الدكتور/ محمد حسان ……………… نـائبًا
-3 فضيلة الشيخ/ أبو إسحاق الحويني …………. عضوًا
-4 فضيلة الشيخ/محمد حسين يعقوب ………… عضوًا
-5 فضيلة الدكتور/ سعيد عبدالعظيم ………. عضوًا
-6 فضيلة الشيخ/ مصطفى العدوي …………….. عضوًا
-7 فضيلة الدكتور/ جمال المراكبي ………… عضوًا
-8 فضيلة الشيخ/ أبو بكر الحنبلي …………… عضوًا
-9 فضيلة الشيخ/ وحيد بن بالي ……………….. عضوًا
-10 فضيلة الشيخ/ جمال عبد الرحمن ……… منسق المجلس
