كشفت مصادر في جهاز المخابرات العامة أن «عبدالفتاح السيسي» قرر إبعاد نجله محمود إلى روسيا، بسبب تنامي نفوذ الأخير الذي أثر سلباً على أبيه، وفشله في إدارة عدد من الملفات التي تولاها، حسب ما نشره موقع «مدى مصر».
وقرر السيسي ندب نجله الضابط في المخابرات، للقيام بمهمة عمل طويلة في بعثة مصر العاملة في روسيا، وذلك بعد ضغوط على السيسي من الدائرة المحيطة به لاتخاذ هذا القرار.
ووفقا للمصادر، سيتم تنفيذ القرار بحلول سنة 2020، بعد فترة نقل قصيرة لمحمود السيسي من المخابرات العامة إلى المخابرات الحربية، يليها ترشيحه للمنصب الجديد.
ولم تحدد المصادر المدة التي سيقضيها محمود في موسكو، لكنهم اتفقوا على أنها مهمة طويلة الأجل قد تستغرق شهوراً، وربما سنوات.
ووفق مصدر آخر قريب من دوائر صنع القرار في الإمارات، فإن «قرار إبعاد محمود يعد بمثابة تنفيذ لمقترح إماراتي تمت الإشارة به على السيسي في معرض التنسيق الثنائي بينه وبين محمد بن زايد».
من جانبهم، أكدت مصادر المخابرات العامة أن القرار جاء بعد مشاورات مطولة داخل دائرة أسرة السيسي والمجموعة الصغيرة المحيطة بها، وعلى رأسها رئيس المخابرات «عباس كامل» ومدير مكتب رئاسة الجمهورية «محسن عبد النبي».
واتفق المشاركون في تلك المشاورات على أن بروز اسم نجل السيسي على السطح كأحد أهم صناع القرار في مصر، وتواتر اسمه مؤخرًا في تقارير إعلامية عربية وعالمية، أضر كثيرًا بصورة السيسي وعائلته، بل وبات يشكل تهديدًا واضحًا لاستقرار النظام بشكل عام.
وأشارت المصادر إلى أن المناقشات العديدة التي دارت في هذه الدائرة الصغيرة كان الهدف منها إخراج نجل السيسي من المشهد بشكل لائق، يهدئ من حدة الانتقادات الموجهة إليه، وفي نفس الوقت يمنحه الفرصة لاكتساب خبرات جديدة.
وكان أبرز الملفات التي أخفق فيها «محمود السيسي» هو ملف الإعلام، الذي يسيطر عليه مباشرة منذ أكثر من عام، وهي الفترة التي فقد خلالها كثيرًا من تأثيره، لدرجة دفعت الرئيس السيسي إلى انتقاد الإعلام علانية أكثر من مرة.
ومنذ نهاية 2017، بدأ استحواذ المخابرات العامة على عديد من وسائل الإعلام، ليصبح الجهاز حاليًا مالكًا لشبكة «دي إم سي»، ومجموعة قنوات «أون»، وتلفزيون «الحياة»، وتلفزيون «النهار»، بالإضافة إلى حصة حاكمة في قنوات «سي بي سي»، فضلًا عن راديو «9090»، وعدد من المواقع الصحفية منها اليوم السابع وصوت الأمة.
وبحسب المصادر، فشل نجل السيسي كذلك في إدارة ملف الفنان والمقاول «محمد علي»، والذي تولى إدارته أيضًا منذ اليوم الأول ولم يحقق فيه نجاحًا يذكر، بل انتهى الأمر بنزول الآلاف إلى الشوارع في العشرين من سبتمبر الماضي استجابة لدعوة «علي»، وهو ما واجهه محمود بالقمع العنيف وعمليات اعتقال واسعة.
وكان اسم محمود السيسي قد برز بشكل واضح بعدما بدأ محمد علي بالظهور على وسائل التواصل الاجتماعي، وتصوير مقاطع فيديو من مقر إقامته في إسبانيا تحدث فيها عن وقائع فساد كبير في مؤسسة الجيش، وتنفيذ مشاريع أُهدر فيها المال العام لصالح السيسي وعائلته، مثل بناء القصور الرئاسية والفيلات.
في نفس السياق، لفتت المصادر إلى أن خطوة إرسال محمود السيسي في «المهمة الطويلة» ستخفف من حدة التوتر المتزايد في داخل جهاز المخابرات العامة، إزاء الدور الذي يقوم به السيسي الابن داخل الجهاز منذ وصول الرئيس إلى سدة الحكم في 2014، من عمليات «تطهير» تم بسببها الإطاحة بمجموعة من كبار العاملين في الجهاز.
وأكدت المصادر إلى أن هناك حالة من عدم الارتياح في الجهاز إزاء الطريقة «الصدامية» و«الحادة» التي يتعامل بها محمود السيسي مع الملفات وتجاهله لكثير من النصائح التي ترفع إليه.
كما أوضحت أن إبعاد محمود السيسي عن المخابرات العامة في حال ما تم فعليًا لا يعني بالضرورة، «ركلة إبعاد» لأكثر أبناء السيسي نفوذًا، بل ربما يكون محاولة صقل له، بمنحه فرصة ترؤس مندوبية عسكرية في دولة لها أهمية بالغة بالنسبة لمصر.
محمود، الذي كان يستعد مؤخرًا للحصول على شهادة الدكتوراه في الإدارة العامة، من اﻷكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، بحسب أحد أساتذتها، هو الابن اﻷكبر للسيسي، ويليه شقيقان، مصطفى، العامل بهيئة الرقابة الإدارية، وثالثهم حسن، الذي انتقل قبل قرابة ثلاث سنوات للعمل في المخابرات العامة، بعدما كان يعمل سابقًا في قطاع البترول.
وأصبح دور محمود في دوائر الحكم مثيرًا للمشاكل بصورة تُسيء لشعبية السيسي داخل أروقة السلطة، وكانت النصيحة أنه لا ينبغي أن يكون للابن ظلال على وضعية والده، في تكرار لحالة جمال وحسني مبارك».
