أكد رجل الأعمال اللبناني، سمير الخطيب، مساء الأحد، اعتذاره عن عدم قبول الترشح لتشكيل الحكومة المقبلة.
جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب لقاء الخطيب مع رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الحريري، في مقر إقامته بالعاصمة بيروت.
وقال الخطيب: «أعلن، وبكل راحة ضمير، اعتذاري عن عدم إكمال المشوار الذي رُشحت إليه سائلاً الله عز وجل أن يحمي لبنان من كل شر، وأن ينير ضمائر وعقول الللبنانيين والقيادات السياسية لتجاوز الأزمة».
ويشهد لبنان احتجاجات شعبية، منذ 17 أكتوبر الماضي، أجبرت الحريري، في 29 من الشهر ذاته، على تقديم استقالة حكومته.
وأضاف: «عندما جرى التداول باسمي لتسميتي رئيسًا مكلفًا (للحكومة) نزلت عند تمنيات العديد من الأصدقاء والقيادات السياسية».
وتابع: «وهذه مناسبة لأتقدم فيها بالشكر لرئيس الجمهورية، ميشال عون، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، والرئيس سعد الحريري، والقيادات التي أولتني ثقتها».
واستطرد: «كان من الطبيعي أن أبادر في ضوء ذلك لإجراء سلسلة اتصالات مع الفعاليات السياسية المعنية، وقد أجريت هذه الاتصالات على مدى أسبوعين، تعرضت خلالها لحملة جائرة من بعض المغرضين».
وأردف: «بعد اجتماعي اليوم مع مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، توجهت للاجتماع مع الحريري، الذي هو من سمّاني ودعمني، وأطلعته على موقف سماحته».
وكان الخطيب أعلن، عقب لقائه المفتي: أنه علم من دريان أنه «نتيجة اللقاءات والمشاورات مع أبناء الطائفة (السُنية) تمّ التوافق على تسمية الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة».
وأعرب عن اعتزامه الاعتذار عن الترشح بقوله: «سأتوجه إلى بيت الوسط (مقر الحريري) لإبلاغ الرئيس الحريري، لكونه هو من سمّاني لتشكيل الحكومة، وأشكره على هذه الثقة».
وبهذا التطور تعود عملية تشكيل الحكومة إلى المربع الأول؛ إذ اعتذر الحريري في وقت سابق عن عدم ترشحه لتشكيلها؛ لإصراره على تأليف حكومة تكنوقراط، استجابة للمحتجين.
لكن أطرافًا أخرى، بينها الرئيس عون والتيار الوطني الحر وجماعة «حزب الله» وحركة «أمل»، ترغب بتشكيل حكومة هجين من سياسيين واختصاصيين.
ويتمسك المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
وحدد الرئيس عون، الإثنين، موعدًا لاستشارات نيابية ملزمة، لتسمية رئيس وزراء جديد.
ويطالب المحتجون أيضًا بإجراء انتخابات مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة من يصفونهم بالفاسدين داخل السلطة، ورحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، المتهمة أيضًا بالافتقار للكفاءة.
