وحدد القرار الصادر عن المجلس، 4 حالات يتم فيها منح الجنسية ‏للأجانب، منها، الأولى أن يتم شراء ‏عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ‏بقيمة مبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار، ويُحول من ‏الخارج‎، على يصدر رئيس الوزراء بناء على عرض من وزير الإسكان ‏والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبالتنسيق مع الجهات صاحبة ‏الولاية، قرارًا بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع خلال مدة ‏لا تجاوز 30 يوما من تاريخ صدور هذا القرار.‏

وتمنح الجنسية ‏في الحالة الثانية، للمستثمرين الأجانب سواء بالتملك الكامل أو المشاركة في ‏مشروع استثماري بقيمة مبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، يتم تحويله من الخارج، ويكون بنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من ‏رأس مال المشروع، ووفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص ‏عليها بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017‏‎.‎

والثالثة أن تمنح الجنسية، في حالة تحويل بنكي من الخارج بقيمة 250 ألف دولار أميركي، تؤول ‏للخزانة العامة للدولة، ولا يرد.‏

واشترطت الحالة الرابعة (أ) أن يتم إيداع مبلغ 750 ألف دولار، من قبل الشخص الأجنبي طالب الجنسية، بموجب ‏تحويل بنكي من الخارج، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه ‏المصري وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ ‏الاسترداد.

ونص قرار مجلس الوزراء في الحالة (ب)، على أن يتم إيداع مبلغ ‏مليون دولار بموجب تحويل بنكي من الخارج، ووفقا ‏للقواعد المعمول بها بالبنك المركزي كوديعة يتم استردادها بعد ‏مرور 3 سنوات بالجنيه المصري وبسعر الصرف المعلن من ‏البنك المركزي في تاريخ الاسترداد‎.‎

وأوضح القرار أنه في حالة: «التصرف في العقار، قبل مرور 5 سنوات على تاريخ الحصول عليه، أو تصفية أو ‏إيقاف المشروع الاستثماري، أو تصرف المتجنس فيه، أو في ‏حصته قبل مرور 5 سنوات على تاريخ تشغيله، فإنه يشترط ‏للاحتفاظ بالجنسية المصرية إيداع المبلغ المنصوص عليه حال ‏شراء العقار، أو المشروع الاستثماري أو حصته فيه بدون مقابل ‏لصالح الدولة».