أعرب المجلس القومي للمرأة عن شكره وتقديره للدكتورمحمد مرسي – رئيس الجمهورية – لحرصه على دعوة عدد من الرموز والقوى النسائية بالمجتمعللتحاور حول مواد الدستور الجديد.
وصرحت السفيرة مرفت التلاوي – رئيس المجلس – اليوم بأن الدكتور مرسي أكد خلال لقائهأمس مع عدد من القيادات النسائية ضرورة التوافق على مواد الدستور من أجلالاستقرار.. مشيرة إلى أن المجلس عرض رؤيته حول مواد المرأة في الدستور التي تركزتعلى بعض المواد التي يرغب المجلس في حذفها وإضافتها.
وأشارت إلى أن المواد التي يرغب المجلس في حذفها هي المادة «221» التي تنص علىأن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهيةومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة"؛ حيث تفتح المجال واسعا أمامالاجتهاد والتشدد نظرا للاختلاف بين الفقهاء، والمادة «4» التي تتحدث عن مرجعيةالأزهر الشريف، والحفاظ عليه كمؤسسة دينية لها دور تاريخي في العالم الإسلاميوعدم الزج بهذه المؤسسة العريقة في الدور السياسي.
وأوضحت أن المواد التي يرغب المجلس في إضافتها هي الإشارة إلى الاتفاقياتالدولية التي وقعت عليها مصر، وأن تصاغ مقدمة الدستور بشكل يرقى لآمال وطموحاتالشعب المصري؛ لأن الدستور قد يستمر لمدة خمسين عاما، وأن تتضمن الصياغة ضماناتللحقوق، وتحقيق العدل والمساواة بين جميع أفراد الشعب.
