قالت وزارة الخارجية في بيانٍ لها، مساء الجمعة، إن إثيوبيا تتعنت بمواقفها خلال اجتماعات مفاوضات «سد النهضة»، وأنها عطلت الوصول إلى تحقيق تقدم ملموس، وهو ما يكشف رغبتها في السيطرة على مياه النيل.
وأوضح البيان أن الاجتماعات «لم تفض إلى تحقيق تقدم ملموس، بسبب تعنت إثيوبيا وتبنيها لمواقف مغالَى فيها تكشف عن نيتها في فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق، وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب وبالأخص مصر بوصفها دولة المصب الأخيرة».
وأكد البيان أن «هذا المنحى الإثيوبي المؤسف قد تجلى في مواقفها الفنية ومقترحاتها التي قدمتها خلال الاجتماعات الوزارية، والتي تعكس نية إثيوبيا ملء خزان سد النهضة دون قيد أو شرط ودون تطبيق أية قواعد توفر ضمانات حقيقة لدول المصب».
وأشارت الخارجية إلى أن «بيان وزارة الخارجية الإثيوبية بشأن الاجتماع الوزاري الأخير حول سد النهضة في أديس أبابا، تضمن مغالطات مرفوضة جملة وتفصيلاً، وانطوى على تضليل متعمد وتشويه للحقائق، وقدم صورة منافية تماماً لمسار المفاوضات ولمواقف مصر».
وتابعت: «بيان الخارجية الإثيوبية زعم أن مصر طلبت ملء سد النهضة في فترة تمتد من 12 إلى 21 عام، رغم أن القاهرة لم تُحدد عدد من السنوات لملء سد النهضة، بل إن الدول الثلاث اتفقت منذ أكثر من عام على ملء السد على مراحل تعتمد سرعة تنفيذها على الإيراد السنوي للنيل الأزرق».
وأوضحت أن «الطرح المصري يقود إلى ملء سد النهضة في 6 أو 7 سنوات إذا كان إيراد النهر متوسط أو فوق المتوسط خلال فترة الملء، أما في حالة حدوث جفاف، فإن الطرح المصري يمكّن سد النهضة من توليد 80% من قدرته الإنتاجية من الكهرباء، بما يعني تحمل الجانب الأثيوبي أعباء الجفاف بنسبة ضئيلة».
وقالت الخارجية المصرية إن «إثيوبيا تأبى إلا أن تتحمل مصر بمفردها أعباء الجفاف، وهو الأمر الذي يتنافى مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العادلة والإنصاف في استخدامات الأنهار الدولية».
وأكدت الخارجية أن مصر ستشارك في الاجتماع المقرر أن تعقده وزارة الخزانة الأمريكية مع وزراء الخارجية والمياه لمصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن خلال يومي 13 و14 يناير 2020، من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وفى إطار سعيها للحفاظ على مصالح الشعب المصرى التى لا تقبل التهاون فيها».
والخميس، أعلنت مصر وإثيوبيا اختتام رابع وآخر اجتماعات سد النهضة، الذي عقد يومي الأربعاء والخميس، بين وزراء الري في الدول الثلاث، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا «دون توافق».
ومن المقرر أن يُعقد اجتماع في واشنطن بوزارة الخزانة يضم وزراء الخارجية والري من الدول الثلاثة المعنية في 13 يناير، في ضوء مخرجات اجتماع واشنطن يوم 6 نوفمبر الماضي.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار.
وتقول «أديس أبابا» إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.
