قال مسئول حكومي إن الحكومة صرفت نحو 8 مليارات جنيه من أصل 13 مليار تعويضات لشركات المقاولات المختلفة المتضررة من القرارات الاقتصادية، وما نتج عنها من فروق أسعار.

وأضاف المسئول أن صرف المبلغ المتبقى من التعويضات والذي بـ 5 مليارات جنيه، يتوقف على ما يتوافر من سيولة الحكومة.

وأوضح أن هذا الإجراء جاء تطبيقًا لقانون التعويضات الصادر برقم ٨٤ لسنة ٢٠١٧، لضمان تعويض شركات المقاولات عن ارتفاع الأسعار وتحملها خسائر مالية كبيرة، جراء تحرير سعر الصرف.

يشار إلى أن نحو 2000 شركة مقاولات خرجت من السوق، وأوقفت نشاطها على خلفية تأثرها بعد تحرير سعر الصرف، وارتفاع تكلفة الخامات، وفقا لاتحاد مقاولى التشييد والبناء.

وقررت الحكومة تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر 2016 لتحقيق الاستقرار واستهداف مستويات أدنى من التضخم واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية.

وانخفضت قيمة الجنيه بعد التعويم أمام كافة العملات، ولا سيما الدولار الذي قفز سعره في البلاد إلى 17.86 جنيها مقابل 8.88 جنيهات قبل التعويم، مما أدى إلى ارتفاع ضخم في أسعار السلع داخل السوق.

وخلال العامين التاليين لتحرير سعر الصرف رفعت الحكومة أسعار جميع السلع والخدمات التي تدعمها من وقود وكهرباء ومياه ودواء ومواصلات.

وقفز معدل التضخم السنوي في مصر من 14% في أكتوبر 2016 إلى 34.2% في يوليو 2017.