طالب وزير الخارجية محمد كامل عمرو خلال لقائه بمسئولة الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون وضع مطالب مصر الخاصة باسترداد الأموال المهربة والأصول بالخارج محل الاعتبار.
وناشدهم استجابة الدول التي توجد بمصارفها وعلى أراضيها تلك الأصول والأموال لطلبات المساعدة القضائية المرسلة إليها عبر سفارات القاهرة في الخارج.
وردا على تلك المطالب، أكد الجانب الأوروبي أن هناك مساعي جادة لاعتماد تعديلات تشريعية أوروبية لتسهيل إجراءات استرداد الأموال في ضوء الإرادة السياسية المتوفرة لدى دول الاتحاد للمساعدة في هذا الموضوع.
