قررت الجمعية العمومية للشركة المصرية للملاحة تقرر تصفية الشركة، بعد تراكم ديونٍ عليها بقيمة 800 مليون جنيه، وخسارتها 115 مليون جنيه في 2018.
وجاءت التصفية التي تعد الأولى في 2020؛ لتدهور أوضاعها وعدم وجود فرصة لتطويرها، وانخفاض أسطولها من 60 سفينة إلى 8 فقط، مع غياب الدعم الحكومي لها.
وقررت الجمعية العمومية للشركة، تصفية الشركة، بعد تجاوز ديون الشركة 800 مليون جنيه في السنوات الماضية، ووصول خسائرها عام 2018 115 مليون جنيه.
كان حسن غنيم، عضو مجلس إدارة «المصرية للملاحة»، قال إن وزارة الاستثمار لم تدرك الشركة ضمن الشركات الخاسرة التي كانت تنوى الوزارة ضخ أموال جديدة بها.
وتمتلك الشركة الوطنية للملاحة 90% من أسهم «المصرية للملاحة»، فيما تمتلك «القابضة للنقل البحرى» 8% من أسهم الشركة، وتمتلك شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 2%.
وفي ديسمبر الماضي، قدم النائب هيثم الحريري قد سؤالا في البرلمان، حول عدم تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للشركة، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الشركة تقاعس عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية بتبنّي خطة لإعادة الهيكلة لضمان استمراريتها.
وأشار الحريري في سؤاله إلى إهدار إهدار نحو مليار جنيه حسب ما ورد في تقرير مراقب الحسابات للشركة، موضحا أنه رغم ذلك لم يتم اتخاذ أي إجراءات لتنفيذ قرارات الجمعيات العامة غير العادية.
وحذر الحريري وقتها من أن ذلك يمهد إلى تصفية الشركة الوطنية الوحيدة للملاحة المصرية.
وأوضح النائب، أن صافي خسائر الشركة في 2018 بلغت 115.5 مليون جنيه، بالإضافة إلي خسائر المرحلة التي تقدر بـ883.65 مليون جنيه، مما يجعل الخسائر المجمعة حتي نهايو 2018 تصل إلي ما يقارب المليار جنيه.
وأوضح، أن تلك الخسائر تتجاوز كامل حقوق الملكية، فضلا على تحقيق خسائر تشغيل تصل لـ68.8 مليون جنيه، مع تجاوز التزامات الشركة لأصولها المتداولة بمبلغ 896.58 مليون جنيه.
وحذر الحريري من أن الخسائر تؤثر على قدرة الشركة حيال الوفاء بالتزاماتها، ومدى قدرتها على الاستمرارية، مضيفا أن تقرير إعادة هيكلة الشركة انتهى إلى أن أفضل البدائل لاستمرار الشركة، هو بيع السفن المتقادمة بالشركة، وشراء سفينتين مستعملتين بقرض بالدولار.
وفي 2015، استغاث رئيس الشركة بالحكومة لإنقاذها، مشيرا إلى أن سفن الشركة لا تستطيع مغادرة السواحل بسبب ديونها الخارجية والحجز عليها، موضحا أنهم يملكون 8 سفن فقط بعد 70 سفينة وأغلبها معطل.
الشركة المصرية للملاحة البحرية أسسها الخديوي إسماعيل عام 1873، وكانت الشركة أكبر شركة ملاحة بالشرق الأوسط.
