طالبت حركة "مينا دانيال" باستكمال المطالب وإلغاء اتفاقية "كامب ديفيد" وطرد السفير الصهيوني من مصر.
كما طالبت الحركة في بيان لها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بوضع مادة في الدستور تجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني وطرد الشركات الصهيونية من مصر والتحرك الفوري والعاجل لإيقاف نهب وسرقة الغاز المصري من البحر الأبيض المتوسط من قبل الصهاينة.
جاء هذا القرار بعد قرار الرئيس "محمد مرسي" بسحب السفير المصري من دولة الاحتلال الإسرائيلي واستدعاء السفير الصهيوني بمصر لتسليمه رسالة استياء من الجانب المصري على الغارات الجوية التي تشنها إسرائيل على غزة.