أحالت وزارة الأوقاف الداعية الأزهري الشاب «عبدالله رشدي»، إلى النيابة المختصة؛ للتحقيق فيما وصفته بـ«مخالفاته المتكررة وآرائه المثيرة للجدل، وبعض منشوراته التي لا تليق بأدب الدعاة».
ويأتي قرار الأوقاف إحالة الداعية -صاحب الـ36 عامًا- إلى النيابة بعد قرار إيقافه عن الصعود إلى المنبر، وثبات الداعية على موقفه، بعد نشره تغريدة عبر تويتر يقول فيها إنه «ثابت على كلماته ومبادئه».
وقالت الوزارة في بيان لها: «تم وقف رشدي، بناء على المذكرة التي تقدم بها وكيل الوزارة لشئون الدعوة».
وأضافت الوزارة في بيانها: «بما أن هذه الآراء الجدلية التي يبثها المذكور تحسب بصورة أو بأخرى على المؤسسة التي ينتمي إليها، وكأنها تقره على آرائه، قرر وزير الأوقاف بناء على مذكرة وكيل الوزارة المرفوعة إليه في هذا الشأن منع الشيخ عبد الله رشدي من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية بالمساجد أو إمامة الناس».
ويأتي القرار على خلفية تغريدة كتبها «رشدي»، قال فيها: «العمل الدنيوي ما دام ليس صادرا عن الإيمان بالله ورسوله فقيمته دنيوية بحتة»، وهو ما أسقطته جريدة الدستور على الجدل الدائر حول الدكتور «مجدي يعقوب»، وجدل دخوله الجنة أو النار، حسب ما أثير على مواقع التواصل.
ويرأس مجلس إدارة جريدة الدستور، الصحفي المقرب من السلطات وصناع القرار، «محمد الباز»، الذي وجّه إليه رشدي اللوم، مطاِلبا إياه بالرد على أسئلته، ونافيا أن يكون الأمر كما فسرته الجريدة.
صدر قرار من وزارة الأوقاف بوقفي عن العمل الدعوي وإحالتي للتحقيق كما حدث من قبل.
المهم أنني عملت بالقرار من صفحة الصحفي محمد الباز والذي نشر الخبر قبل نشره على موقع الوزارة الرسمي بثلاث دقائق!
ثابتٌ على مبادئي وكلماتي، وسأبقى بها صادحاً ما دمتُ حياً إن شاء الله.— عبدالله رشدي (@abdullahrushdy) February 24, 2020
