قررت السلطات السعودية إلغاء عقوبة الإعدام لمرتكبي الجرائم من القصر، واستبدالها بالسجن 10 سنوات، وذلك في الوقت الذي ألغت فيه المملكة عقوبة الجلد واستبدلتها بالسجن أيضا.
وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية «عواد العواد» في بيان، الأحد، إن أمرا ملكيا صدر يقضي بعدم مواجهة أي شخص ارتكب جرائم عندما كان قاصرا لحكم الإعدام.
وأشار العواد إلى أنه بدلا من ذلك، سيتم الحكم بسجن الفرد مدة لا تزيد عن 10 سنوات في منشأة احتجاز للأحداث.
وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان إنه «يوم مهم للسعودية»، مضيفا أن الأمر الملكي «يساعد على صياغة قانون للعقوبات أكثر عصرية ويظهر التزام المملكة بمواصلة تنفيذ إصلاحات أساسية في جميع قطاعات البلد».
ويتعارض تطبيق عقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص في عمر أقل من 18 عاما مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي صادقت عليها السعودية.
وقالت منظمة العفو الدولية في أحدث تقاريرها السنوية، إن السعودية من أكثر الدول تطبيقا لعقوبة الإعدام بعد إيران والصين.
وذكرت المنظمة أن المملكة أعدمت 184 شخصا في 2019، بينهم شخص واحد على الأقل متهم بجريمة ارتكبها وهو قاصر.
ويأتي قرار المملكة الخاص بالإعدام، بعد أيام قليلة من نشر وكالة رويترز لوثيقة من المحكمة العليا السعودية تفيد بأن المملكة ألغت الجلد كشكل من أشكال العقاب.
