قال صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، إنه توصل إلى اتفاق مع مصر بشأن قرض جديد بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام، بهدف مساعدة القاهرة على تجاوز تداعيات جائحة كورونا.
وقال الصندوق في بيان له، إن الاتفاق الذي يجب وضع المجلس التنفيذي للصندوق اللمسات النهائية عليه، سيحمي مكاسب اقتصادية حققتها مصر في السنوات الثلاثة الأخيرة، ويضع البلاد على أساس قوي لاستمرار التعافي.
وأشار الصندوق إلى أن الاتفاق جاء بعد اجتماعات أجريت عن بعد مع السلطات المصرية في الفترة من 19 مايو إلى 5 يونيو، مضيفا أنه من المتوقع أن يدرس مجلسه التنفيذي الاتفاق خلال الأسابيع المقبلة.
ويأتي الاتفاق إضافة إلى تمويل طارئ بقيمة 2.77 مليار دولار قدمها الصندوق بالفعل لمصر، حيث أدت الجائحة إلى توقف السياحة وتسببت في نزوح كبير لرؤوس الأموال وأبطأت تحويلات العاملين المصريين في الخارج.
وخلال الفترة الماضية، قام المستثمرون الأجانب بسحب نحو 21.6 مليار دولار من مصر خلال شهري مارس، وأبريل في أكبر موجة خروج للاستثمارات والأموال الساخنة منذ أكثر من 6 سنوات، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.
وفقدت مصر 8.5 مليارات دولار تقريباً من احتياطي العملات الأجنبية المتوافرة لدى البنك المركزي خلال شهرين، حيث بلغ في نهاية أبريل الماضي 37.037 مليار دولار، هبوطاً من 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي.
وتعاني مصر من تضاعف الدين العام الداخلي والخارجي منذ وصول السيسي إلى الحكم بعد انقلاب عسكري في يوليو 2013.
وأظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الدين العام الخارجي للبلاد بنسبة 20.4% على أساس سنوي إلى 106.221 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 43 مليار دولار في يونيو 2013.
وزاد الدين المحلي للبلاد بنسبة 18.8% على أساس سنوي إلى 4.204 تريليون جنيه (256.2 مليار دولار) في نهاية مارس، مقارنة بنحو 1.5 تريليون جنيه في يوني 2013.
