وافقت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور في جلستها العامة اليوم الأحد، بأغلبية أعضائه علي بقاء مجلس الشيوخ علي أن يكون النظام التشريعي المصري بغرفتين مجلس النواب والشيوخ.
وطالب حزب الحرية والعدالة بضرورة أن يكون هناك غرفة واحدة لضرورة إصدار تشريعات دون عيب، فيما طالب عدد من أعضاء الجمعية أن يظل النظام التشريعي بغرفتين.
وطالب الدكتور عصام العريان – عضو الجمعية ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة – بضرورة أن يكون النظام التشريعي بغرفة واحدة وهو مجلس النواب، حتى نتمكن من إصدار تشريعات سليمة لا تشوبها أي عيب، مشيرا أن الوضع المصري في الوقت الحالي يتطلب مجلس واحد .
وأضاف خلال كلمته بالجلسة أن الغرفة الواحدة ستنجز في التشريعات من أن تمر علي مجلسين، موضحا أن الدول التي تحتوي علي غرفتين تتمتع بالاستقرار الديمقراطي والاقتصادي والسياسي، أما الوضع في مصر غير مستقر ونحتاج إلي فترة سريعة حتى نحدث الاستقرار المصري.مشيرا أن تأخير إصدار الدستور ليس في مصلحة الشعب المصري في الوقت الحالي.
من جانبه، قال الدكتور محمد محسوب – مقرر لجنة الصياغة – أن النظام المصري لا يبني من جديد وإنما هو يكمل علي النظام السابق، مشيرا النظام السياسي في مصر منذ 23 وهو يسري علي نظام الغرفتين، خاصة وأن المواد التي صدرت من النظام الغرفتين أصدرت تشريعات لم تعدل بها حتى الآن ونعمل بها في استقرار ، أما المواد التي أصدرت عن غرفة واحدة فدخلت عليها تعديلات أكثر من المادة الأصلية .
وقال الدكتور محمد فؤاد جاد الله – عضو الجمعية ومستشار الرئيس- أن الوضع في مصر والمزاج المصري يفضل له النظام التشريعي بغرفتين ، مشيرا أن وجود غرفتين لا يعيق السرعة في التشريعات ، خاصة وأن الانتقادات التي تواجه إلي النظام الواحد يمكن أن يعالج .
وفي السياق نفسه، قال خالد الأزهري – وزير القوى العاملة – إن النظام الغرفتين أفضل لمصر بشرط أن يحل عقد إصدار التشريعات ، مشيرا أن الصعوبة اجتماع الغرفتين في مؤتمر عام وتصويت أعضاء لابد أن تزال حتى نتمكن من إصدار تشريعات .
