أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد أن قضية سوق العمل والفئات المتضررة من فيروس كورونا من أهم القضايا في مصر، وأن تداعيات الأزمة تسببت في زيادة معدلات البطالة مرة أخرى، حيث وصلت النسبة إلى 9,7% في شهر أبريل ومن المتوقع أن ينعكس هذا الأمر سلبا على بعض الفئات خاصة ممن يعملون في قطاع الخدمات.
وكشفت أن هذه الفئة تستحوذ على أكثر من 17,4% من إجمالي عدد المشتغلين، مشيرة إلى أن الذكور هم الأكثر تضررا في هذه المرحلة لأن نسبة كبيرة منهم تعمل بقطاعات النقل والسياحة، والجملة والتجزئة، مضيفة أن النساء تواجه نوعا آخر من المخاطر لتقدمهم الصفوف الأمامية في مهنة التمريض، بالإضافة الى عدم قدرتهم على الانتظام في العمل نتيجة غلق المدارس والحضانات، لافتة إلى قرار وزيرة التضامن الاجتماعي بإعادة فتح الحضانات مع مراعاة التدابير الاحترازية والوقائية.
وأشارت السعيد إلى أن أعداد العمالة غير المنتظمة المسجلين لبياناتهم على قاعدة المعطيات بلغت حوالي 4.4 مليون مواطن؛ وتم بالفعل صرف المنحة 500 جنيه لحوالي 1.6 مليون عامل، طبقا لمعايير محددة؛ على أيام الصرف، حيث كانت الأولوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
وأضافت السعيد أن المشتغلين في الأنشطة الاقتصادية هم الأكثر تضررا من أزمة كورونا خاصة منهم العاملين في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة وعددهم 3.7 مليون فرد، وقطاع الصناعة وعددهم 3.6 مليون مشتغل، وقطاع النقل والتخزين وعددهم 2.3 مليون شخص، وقطاع المطاعم والفنادق وعددهم 850 ألفا.
وفيما يتعلق بتصنيف العمالة غير المنتظمة المتضررة، أضافت السعيد أن الوزارة قامت بتقسيمهم إلى 12 شريحة؛ تبعا للعُمر وعدد أفراد الأسرة، ومدى المعاناة من الأمراض المزمنة، وكانت أكبر شريحة لمن كانت أعمارهم أقل من الأربعين، وعدد أفراد أسرهم أكثر من خمسة أفراد.
