عثرت لجنة فحص الصناديق الخاصة بوزارة الداخلية، التي شكلها الجهاز المركزي للمحاسبات لتقييم قانونية المبالغ المنفقة بالوزارة على مبالغ ضخمة في الصناديق تم صرفها دون معرفة إذا كانت الطريقة التي تم الصرف بها قانونية أم لا؟.
وذكر مصدر رفض ذكر اسمه أن اللجنة تضم في أعضائها مراقبين من الجهاز المركزي في قطاع البنوك وغيرهم.
وأضاف: إن اللجنة تقوم بفحص الأموال، التي تم سحبها بطرق قانونية, والتي تم سحبها من الصناديق بطرق غير قانونية.
ويتوقع المصدر تقدير حجم المخالفات والكشف عن مصادر إنفاق الأموال التي تم صرفها بعد الانتهاء من الفحص.
