التقى ممثلون من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة التابع لحكومة الوفاق الليبية لمناقشة المسار الدستوري للمرحلة المقبلة، خلال الفترة من 11 و13 أكتوبر 2020، وذلك باستضافة من مصر، حسب صحيفة الأهرام.
وتوافق الطرفان على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والبدء في ترتيبات المرحلة الدائمة، وجرت مناقشات قانونية بشأن إمكانية الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي من عدمه، وطرحت على طاولة المفاوضات آراء ومقترحات عدة.
وحثت البعثة الحاضرين على ضرورة الخروج باتفاق قانوني يضمن ترتيبات دستورية توافقية تسمح بتفعيل الاتفاق السياسي الشامل.
وقد أبدي الطرفان الليبيان مرونة فائقة في الحوار، واتفقا على الاستمرار في المناقشات لاستكمال المناقشات البناءة بشأن الترتيبات الدستورية، ولكي يجري مجلس النواب الليبي حوارا مجتمعيا للوصول إلى توافقات دستورية تسمح للبلاد بالمضي قدما في المسار الدستوري .
