أعرب صندوق النقد الدولي عن ترحيبه بالبرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية, الذي تم بحثه مع الصندوق، مشيرا إلى أنه يسعى إلى تعزيز وتيرة التعافي الاقتصادي ومعالجة العجز في المالية العامة وميزان المدفوعات في مصر وإرساء قواعد لخلق فرص العمل وتعزيز نمو متوازن اجتماعيا على المدى المتوسط.
وقال الصندوق: إن أهداف الحكومة في مصر تشمل ضمان بيئة عادلة ومنافسة للأعمالمع توازي فرص المنافسة المتكافئة لجميع المستثمرين، مما يسمح بتوافر التمويل الخارجي بالتكيف التدريجي للاقتصاد وتخفيض تكلفة الاقتراض على مصر بشكل كبير.
جاء ذلك في بيان صحفي لصندوق النقد الدولي أصدره في واشنطن اليوم في ختام زيارة بعثة خبراء صندوق النقد الدولي إلى مصر وشمل تصريحات أندرياس باور رئيس قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر حول "توصل مصروالصندوق إلى اتفاق تمهيدي على مستوى الخبراء حول استعداد ائتماني مدته 22 شهرا بقيمة 4.8 مليار دولار، لدعم البرنامج الاقتصادي للحكومة في مصر خلال العامين الماليين 2013/2014".
وسيتم رفع طلب مصر في هذا الصدد إلى المجلس التنفيذي التابع لصندوق النقد الدولي للمصادقة عليه خلال شهر ديسمبر القادم.
وأكد "باور" أن صندوق النقد الدولي يسعى للنهوض إلى مستوى التحدي فيما يتعلق بمساندة مصر وشعبها من خلال توفير الموارد المالية والمساعدات الفنية في مجالات المالية العامة والجوانب المالية والإحصائية.
ونوه بأن البرنامج الاقتصادي المصري يتعهد بمعالجة الكثير من تحديات مصرالملحة خلال فترة التحول السياسي الصعبة، كما يرسي الأساس لتحقيق نمو دائم وشامل ويسعى بشكل حثيث في نفس الوقت لتلبية تطلعات الشعب المصري إزاء تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية والحوكمة.
