تم افتتاح أول مركز لسداد الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات الكترونيا بقرية البضائع في مطار القاهرة الدولي ، وذلك لخدمة رجال الأعمال وكبريات الشركات التي تستورد شحنات ترد عبر المطار.
ويمكن المركز رجال الأعمال من سداد الرسوم وضرائب المبيعات المستحقة على شحناتهم الكترونيا مع دفع أية رسوم أخرى خاصة بخدمات الشحن وخدمات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ، خصما من حساباتهم البنكية.
وقال محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك – في تصريح له اليوم – إن افتتاح البنك التجاري الدولي لأول مركز للمدفوعات الالكترونية بالمطار سيسهم في وضع مطار القاهرة في مصاف أكبر مطارات العالم من حيث الخدمات الالكترونية التي تقدم للمسافرين ولرجال الأعمال.
وأفاد بأن هذا النظام يماثل هذا النظام الأنظمة المطبقة في كبرى مطارات العالم، كما يوفر العديد من المزايا أهمها سرعة الإفراج عن الرسائل القادمة من الخارج بجانب توفير الأمن والآمان عند تداول النقود.
وأكد الصلحاوي حرص المصلحة على استخدام الأنظمة الالكترونية لتسهيل وتطوير أساليب التعامل الجمركية للوصول إلى أدنى زمن ممكن للإفراج عن الواردات بما يخفف الأعباء عن المجتمع التجاري والصناعي ويخفض تكلفة تجارة مصر الدولية، بما ينعكس إيجابيا على المستهلك من خلال الحصول على سلع جيدة بأسعار مناسبة.
ومن جانبه ، قال محمد الطوخي العضو المنتدب للبنك التجاري الدولي إن افتتاح هذا المركز يأتي في إطار حرص البنك على دعم خطط الحكومة للتحول إلى التعاملات الالكترونية في سداد المستحقات الحكومية من ضرائب ورسوم جمركية، بما يحقق السرعة في إنهاء الأعمال عند الإفراج عن رسائل وشحنات من الجمارك أو عند التعامل مع الضرائب بجانب حماية النقد والشيكات من السرقة أو الضياع أو التلف عند تداولها بشكل مباشر.
وأشار الطوخي إلى أن أهم عنصر في مؤشر ممارسة الأعمال، هو تكلفتها ومدى القدرة على ضبط التدفقات المالية وتحقيق الآمان الكامل لها، وهو ما تحققه المدفوعات الإلكترونية.
ولفت إلى أن البنك سيعمل على تفعيل نظام "سي بي إس" والخاص بدفع ضرائب وجمارك إلكترونيا من مكاتب العملاء ، وذلك بالتعاون مع شركة "إي فاينانس" ، والتي تدير منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية.
وحول نظام خدمة كبار العملاء "سي بي إس"..أكد إبراهيم سرحان رئيس شركة "إي فاينانس" أن الباب مفتوح لانضمام بنوك أخرى لتقديم هذه الخدمة والتي تقدم تيسيرات عديدة لعملاء الجمارك ممن لديهم حسابات جارية مودعة في بعض المنافذ الجمركية، والتي تستخدم حاليا في سداد المستحقات الجمركية على أية شحنات ترد بأسمائهم في تلك المنافذ الموجود بها تلك الحسابات المالية دون غيرها.
وقال إن النظام الجديد سيسمح لهؤلاء العملاء والذين يزيد عددهم على 6000 عميل بتغذية حساباتهم المالية لدى المنافذ الجمركية ولدى البنوك المشتركة في منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي بصورة إلكترونية، ودون إصدار أية شيكات ورقية واستخدام تلك الحسابات المالية في الإفراج عن أي شحنات ترد لهم في أي ميناء على مستوى الجمهورية، حيث ستعامل تلك الحسابات المالية باعتبارها حسابات مركزية على مستوى جميع موانئ الجمهورية.
وأضاف أن النظام الجديد يعتمد على شبكة إلكترونية تربط المنافذ الجمركية بالموانئ المختلفة بمصر مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي ومع أكثر من 1480 فرعا بنكيا تابعة ل26 بنكا تجاريا في مصر، ومن خلال تلك الشبكة يتم تداول كافة المعلومات عن رصيد تلك الحسابات المالية والخصم منها والإضافة إلكترونيا حسب الحاجة، وسيحصل عملاء الجمارك على شهادة بنكية بسداد تلك الرسوم والضرائب في كل مرة يتم فيها استخدام هذا النظام.
