أدان خبراء حقوقيون بالأمم المتحدة، الجمعة، ما اعتبروه «اعتقالات انتقامية» ضد نشطاء حقوقيين في مصر، مطالبين السلطات بالإفراج «الفوري وغير المشروط» عنهم.
جاء ذلك في بيان تضمن دعوة من 12 خبيرا مستقلا، من بينهم أغنيس كالامارد، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء، فيما تصف القاهرة الانتقادات الدولية لهذه التوقيفات بأنها «ردود أفعال واستنتاجات مغلوطة»، و«تدخلا مرفوضا في الشؤون الداخلية» للبلاد.
وذكر البيان أن نشطاء حقوقيين من «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» (غير حكومية) «اعتقلوا خلال أيام من اجتماعهم مع 13 سفيرا ودبلوماسيا أجنبيا في 3 نوفمبر» الجاري.
واعتبرت أن هؤلاء «النشطاء تم اعتقالهم، على ما يبدو، انتقاما لمناقشتهم قضايا حقوق الإنسان مع السفراء الأجانب، ويواجهون تهم الإرهاب والأمن العام»، وفقا مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
ومن بين نشطاء المبادرة الموقوفين «المدير التنفيذي للمبادرة جاسر عبد الرازق؛ ومدير وحدة العدالة الجنائية كريم عنارة، والمدير الإداري محمد بشير، والباحث باتريك زكي».
والرجال الأربعة محتجزون في مجمع «سجن طره»، جنوبي العاصمة القاهرة، وقد وردت «أنباء مقلقة» تفيد بأن أحدهم على الأقل محتجز في الحبس الانفرادي، وفق البيان.
وعلّق الخبراء الحقوقيون، في بيانهم، بالقول «إنه لأمر بغيض تماما الانتقام من مدافعين عن حقوق الإنسان (..) لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير»، مطالبين بإسقاط التهم الموجهة ضد النشطاء الأربعة، والإفراج عنهم فورا.
وحذر الخبراء من خطورة هذه الاعتقالات «التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر كل يوم أثناء قيامهم بعملهم المشروع».
وعبروا عن أسفهم إزاء مواصلة مصر استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لاستهداف المجتمع المدني، على الرغم من المطالبات الأممية والدولية بوقفها، مؤكدين إدانتهم لكل هذه الممارسات.
ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات المصرية بخصوص ما جاء في بيان الخبراء الأمميين.
لكن وزارة الخارجية المصرية قالت في بيان، السبت الماضي، إنها رصدت «ردود أفعال واستنتاجات مغلوطة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول القبض على عدد من العاملين بالمُبادرة المصرية للحقوق الشخصية».
وأوضحت أن تلك الردود والاستنتاجات «تستبق نتائج التحقيقات التي تُجريها السلطات القضائية المصرية».
