أعلن قضاة ومحامو الإسكندرية رفضهم للإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، أمس الأول.
وقال القضاة في بيانهم الصادر اليوم (السبت): إن ما جاء بالإعلان الدستوري هو مخالفة للأعراف الدستورية.
وذكر البيان الذي حصلت شبكة "رصد" الإخبارية على نسخة منه أن القرارات تعد استحواذ للرئيس على سلطات الدولة الثلاثة (التنفيذية – التشريعية – القضائية)، مشيرا إلى أنه حصن جميع قراراته وما صدر وما سيصدر منها، كما أنها غلت يد القضاء عن رقابة مشروعية تلك القوانين والقرارات.
جاء ذلك بعد اجتماع قضاة الإسكندرية مع أعضاء نقابة المحامين بالإسكندرية أمس لمناقشة ما تشهده البلاد من انقلاب على الشرعية الدستورية والقانونية ،على حد قولهم.
ورأى القضاة في بيانهم أن الرئيس أهدر أحكام القضاء، وعطل قانون الإجراءات الجنائية في بعض أهم مواده، وهو ما يعد إسقاطا لدولة القانون، وضياعا للحقوق ومذبحة للحريات.
كما دعا القضاة والمحامين جميع أعضاء الأسرة القانونية من قضاة، وأعضاء والنيابة العامة، والنيابة الإدارية، ومجلس دولة، وهيئة قضايا الدولة، وأساتذة وجامعات ومحامين، وجميع رجال القانون على اختلاف مواقفهم إلى الحضور إلى دار القضاء العالي اليوم ليقولوا كلمتهم، بحسب البيان.
كان الرئيس قد أصدر إعلانا دستوريا يتضمن عدة قرارات منها إقالة النائب العام، وإعادة محاكمة رموز النظام السابق، وتحصين الجمعية التأسيسية للدستور.
