أعلن وزير الخارجية سامح شكري أن بلاده تسعى على مدى العقد الماضي إلى التوصل لحل لقضية سد النهضة من خلال عملية تفاوضية بذلت خلالها جهود كبيرة وأبدت مرونة كبيرة في هذا الصدد.
وأضاف وزير الخارجية في مؤتمر صحفي: “نسعى لتحقيق مصالح كافة الأطراف بشكل متساوي دون الإضرار بدولتي المصب أو الانتقاص من حصتهم المائية، متابعا: هذا الأمر أمر وجودي ولا يمكن التعامل معه في إطار المفاوضات عندما تتخذ أحد الأطراف إجراءات أحادية.
ودعا رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، نظيريه المصري الدكتور مصطفى مدبولي، والإثيوبي آبي أحمد، لاجتماع قمة ثلاثي خلال عشرة أيام لتقييم مفاوضات سد النهضة الإثيوبي التي وصلت لطريق مسدود والتباحث والاتفاق حول الخيارات الممكنة للمضي قدما في التفاوض وتجديد الالتزام السياسي للدول الثلاث بالتوصل لاتفاق في الوقت المناسب، وفقا لاتفاق المبادئ الموقع عليه بين الدول الثلاث في 23 ماس 2015.
وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في رسالة وجهها لنظيريه الإثيوبي والمصري، إن المفاوضات وصلت لطريق مسدود، في وقت تستمر أعمال تشييد السد لمرحلة متقدمة مما يجعل من التوصل لاتفاق قبل بدء التشغيل ضرورة ملحة وأمرا عاجلا.
وجاء في الرسالة: “من المؤسف أن تنقضي عشرة سنوات من المفاوضات دون التوصل لاتفاق، وبالرغم من أنه قد تم إحراز تقدم ملحوظ في جولة المفاوضات التي توسطت فيها الولايات المتحدة الأميركية والبنك الدولي فقد بقيت عدة نقاط خلاف بلا حل”.
وتابع: “كما أن المفاوضات التي رعاها الاتحاد الأفريقي منذ يونيو 2020 لم تُفض بدورها لاتفاق، بما في ذلك الاجتماعات الوزارية التي عقدت مؤخرا في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي فشلت في وضع إطار للتفاوض مقبول لكل الأطراف، وقد رفضت جمهورية إثيوبيا الفدرالية المقترح السوداني، الذي أيدته جمهورية مصر العربية، بالاستعانة بوساطة دولية رباعية بقيادة الاتحاد الأفريقي، رحبت بها الجهات المدعوة للتوسط”.
وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إن هذه الدعوة تأتي وفقا لإعلان المبادئ والتي تنص المادة العاشرة منه على إحالة الموضوع لرؤساء حكومات الدول الثلاث إذا تعذر التوصل لاتفاق على المتفاوضين، وبما أن المفاوضات المباشرة وتلك التي تمت برعاية الاتحاد الأفريقي قد فشلت في التوصل لاتفاق فإن السودان يدعو لاجتماع مغلق بين رؤساء وزراء البلدان الثلاثة عبر تقنية الفيديو كونفرنس.
