صادق الرئيس المجري يانوش أدير على تشريع يحظر تشجيع المثلية الجنسية وإعادة تعيين نوع الجنس للقصر الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما في البلاد.
وأشار البيان الرئاسي إلى أن مواد التشريع المذكور لا تنتهك المادة المتعلقة باحترام الحياة الخاصة والأسرية الواردة في الدستور بعد دراسة من قبل رئيس البلاد، بحسب بيان صادر عن الرئاسة المجرية، الأربعاء، اطلعت الأناضول على نسخة منه.
كما قال الرئيس إن “القانون الجديد لا يقيد الحقوق الدستورية لمن هم فوق سن 18 عامًا فحسب، بل يفي أيضًا بواجب الحماية الدستورية لمن هم دون ذلك السن، ولهذا أمرت بنشر القانون”.
وفي سياق ردود الأفعال، هددت المفوضية الأوروبية باتخاذ إجراء قانوني ضد المجر بسبب التشريع الذي يقيد وصول الشباب إلى المعلومات المتعلقة بقضايا المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا (مجتمع الميم).
وقبل مصادقة الرئيس المجري، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين: “هذا القانون يمثل عارا، وقد أصدرت تعليمات للمفوضين المعنيين لكتابة رسالة إلى السلطات المجرية للتعبير عن مخاوفنا القانونية قبل أن يدخل مشروع القانون حيز التنفيذ”.
وخلال اجتماع في لوكسمبورغ، طالبت 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي المفوضية بإحالة المجر إلى أعلى محكمة في التكتل على خلفية هذه الإجراءات.
وقالت فون دير لاين: “مشروع القانون يميز بوضوح ضد الأفراد على أساس ميولهم الجنسية، وسوف أستخدم جميع سلطات المفوضية لضمان حقوق جميع مواطني الاتحاد الأوروبي”.
وحظر التشريع، الذي أقره البرلمان المجري الأسبوع الماضي، أي إعلانات تصور المثليين أو المتحولين جنسيا على أنهم جزء طبيعي من المجتمع. وجاءت الأحكام ضمن حزمة تشريعات تركز على تشديد العقوبات المرتبطة بالعنف الجنسي ضد الأطفال وصغار السن.
